مبادرة نقابية لإنهاء أزمة التعليم الثانوي في تونس

وكشفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان، عن مبادرة لإيجاد حل لأزمة التعليم الثانوي في تونس، تضمنت استعدادها الدخول في مفاوضات جدية ومسؤولة وغير مشروطة مع وزارة التعليم والأطراف الحكومية الأخرى، كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية المعنية بالمفاوضات الاجتماعية في قطاع التعليم.

وتتضمن مبادرة نقابة أساتذة التعليم الثانوي التزاماً بتعليق القرار السابق الاضراب الحضوري (تعليق الدروس) في حال الدخول في المفاوضات، التي يجب ألا تتجاوز تاريخ الخميس المقبل، على أن تتوج بإتفاق يرتقي إلى مستوى نضالات المدرسات والمدرسين، ويلبي مطالبهم المادية والمعنوية الواردة في لوائح القطاع المهنية.

وأكدت الجامعة أنه وفي صورة التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بمصادقة الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ستمد الإدارة بأعداد السداسي الأول من السنة الدراسية، وتضبط رزنامة انعقاد مجالس الأقسام يوم الجمعة المقبل.

وتأتي مبادرة نقابة التعليم الثانوي بعد مطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأساتذة بالعودة إلى قاعات التدريس يوم غد الإثنين، والافراج عن الأعداد، وإنقاذ السنة الدراسية، واعداً بالدخول في مفاوضات مع النقابات التي اعتبرها شريكاً في الوطن والمصير، مذكراً بالوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به، في إشارة إلى مطالب الأساتذة التي تثقل كاهل الدولة.

من جهة أخرى، يترقب التونسيون انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، صباح غد الإثنين، للتداول في الوضع الذي تمر به البلاد، خصوصاً أزمة التعليم وتداعياته على العلاقة بين الحكومة والمنظمة العمالية.

ويبدو أن قرارات نقابة التعليم الثانوي ومبادرتهم ستحظى بمباركة مركزية اتحاد الشغل، نظراً إلى ثقل هذه النقابة القطاعية ووزنها، إذ تضم أكثر من 70 ألف أستاذ. وعلى الرغم من تعارض المبادرة التي قدمتها نقابة الأساتذة الثانوي مع دعوة رئيس الحكومة حول توقيت استئناف الدروس وكشف الأعداد وإعادتها، فإن كلا الطرفين الحكومي والنقابي لا يرغبان في التنازل، في وقت يبحثان عن أي شيء للخروج من هذه الأزمة العاصفة التي تلقي بظلالها على البلاد منذ أشهر.