"من المرجح أن تصبح المرأة عاطلة عن العمل أكثر من الرجل؛ فمعدلات البطالة العالمية تصل إلى 5.5 في المائة بالنسبة إلى الرجال و6.2 في المائة بالنسبة إلى النساء". هكذا لخصت مديرة مشروع "العمل اللائق للنساء فى مصر وتونس" التابع لمنظمة العمل الدولية، بدرة علاوة، حال المرأة العاملة في الدول العربية والعالم.
وأشارت علاوة، خلال مؤتمر صحافي، عقده مكتب منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا في القاهرة، الثلاثاء، إلى أن الفجوة بين الجنسين في معدل العمالة على الصعيد العالمي لم تتراجع. وبينت أن بطالة الشابات ضعف معدل بطالة الشبان في شمال أفريقيا والدول العربية؛ حيث يصل المعدل إلى 44.3 و44.1 على التوالي".
في الفترة من عام 1995 وحتى عام 2015؛ انخفض معدل مشاركة القوى العاملة للنساء من 52.4 إلى 49.6 في المائة؛ فلا تزال حظوظ مشاركة المرأة في سوق العمل تقل عن حظوظ الرجال.
بدورها، أكدت الخبيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظمة، خلود الخالدي، أنه ورغم التقدم الكبير الذي حققته المرأة على كافة المستويات وفي مختلف الميادين، إلا أنه ما زالت هناك العديد من الفجوات بالنسبة للمساواة بين الجنسين في العمل؛ خاصة أن التقدم الذي أحرزته المرأة في مجال التعليم لم يمنع من تركز النساء في مهن متدنية ومتوسطة الأجور، كنتيجة حتمية للأحكام المسبقة والمعتقدات السائدة بالنسبة لتطلعات كل من النساء والرجال وقدراتهم.
وأوضحت الخالدي أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 فرصة للتصدي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في العمل من حيث نوعية العمل، والأجور، وخطط الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية؛ وذلك من خلال التقدم في تحقيق أهداف التنمية ذات الصلة وهي: الحد من الفقر، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وعمل لائق وتنمية اقتصادية، وإنهاء كافة مظاهر التمييز وعدم المساواة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أطلق مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، تقرير منظمة العمل الدولية الجديد بعنوان "المرأة في العمل: الاتجاهات 2016"، والذي أشار إلى أنه لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا مفرطا كعاملة تساهم في دخل الأسرة، غير أن بعض التقدم أحرز في سد الفجوة بين الجنسين.
وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد العالمي؛ انخفضت حصة العمال المساهمين في دخل الأسرة كثيرا بين النساء بنسبة 17 في المائة خلال العشرين عاما الماضية.
وبحسب التقرير، فإن نسبة كبيرة من النساء في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، يعملن لدى الغير ويساهمن في دخل الأسرة بنسبة 34.9 في المائة، أو كعاملات لحسابهن الخاص بنسبة 42.5 في المائة.
اقرأ أيضا: هل البطالة قدر اللاجئين في السويد؟