الأردن يفرض تعديل برنامج بطاقات الأونروا الإلكترونية

فرضت السلطات الأردنية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعديل برنامج البطاقات الإلكترونية الذي بدأ العمل به كبديل عن برنامج المؤن (الحصة الغذائية). تعديلٌ يهدف إلى الحدّ من امتلاك اللاجئين مبالغ مالية فائضة عن الحاجة، خشية استخدامها في أعمال غير مشروعة كدعم الإرهاب.

وأفادت مصادر مطّلعة بأنّ السلطات الأردنية، ممثّلة بوزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية، عبّرت عن مخاوفها من أن يستغل اللاجئون جزءاً من الأموال التي سوف يحصلون عليها من خلال برنامج البطاقة الإلكترونية لدعم الجماعات الإرهابية، أو إرسال الأموال إلى جهات داخل الأراضي الفلسطينية. وأوضحت أنّ التغيير الذي أدخِل على البرنامج يتضمن تقليل حجم المبالغ المالية التي يحصل عليها اللاجئون، بمعدّل ثلاثة أرباع المبلغ، بناءً على المقترح المقدّم من السلطات الأردنية.

وأنهت الوكالة نهاية الأسبوع الماضي توزيع البطاقات الإلكترونية على اللاجئين المنتفعين من برنامج المؤن، والبالغ عددهم 59 ألف لاجئ، بواقع 12 ألف أسرة. وبموجب برنامج البطاقة الإلكترونية الذي اعتمد نهاية مارس/ آذار الماضي، سوف يحصل اللاجئون على مبالغ مالية تعادل قيمة الحصة الغذائية التي كانت توزّع عليهم. ويتيح البرنامج للاجئين خيار الحصول على جزء من المبلغ نقداً والاستفادة من الجزء الآخر للتسوق بواسطة البطاقة من مراكز بيع اعتمدتها الوكالة في مناطق إقامة اللاجئين، وهو ما يتيح لهؤلاء إنفاق الأموال والتسوق وفقاً لاحتياجاتهم المعيشية. يُذكر أنّ الحصة المالية للفرد تبلغ 115 دولاراً أميركياً في العام، تُصرف على دفعات.

تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج البطاقة الإلكترونية سوف يطبّق في ثلاث مناطق تعمل فيها الأونروا، وهي الأردن والضفة الغربية ولبنان، فيما يستمرّ العمل ببرنامج المؤن في قطاع غزّة وسورية، بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة وغياب الاستقرار وعدم توفّر البنية الداعمة لتطبيقه. وفي وقت منح البرنامج اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الحق في الحصول على نصف المبلغ نقداً واستخدام النصف الآخر في التسوق، فُرض على اللاجئين في الضفة الغربية التسوق من خلال "البطاقة الإلكترونية" من المتاجر المعتمدة، على أن يحصل اللاجئون في لبنان على المبلغ نقداً. وتدافع الأونروا عن برنامج البطاقة الإلكترونية، مؤكدة أنّ الهدف منها هو منح اللاجئين حرية اختيار أولوياتهم المعيشية.