تحقيقات خاشقجي: تفتيش الصرف الصحي بـ"الروبوت" بمحيط القنصلية السعودية في إسطنبول

وأوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أنّ التفتيش جاء بعد الاشتباه بإلقاء جثة خاشقجي في بئر قديمة بمقر القنصلية السعودية.

وبدأت عملية التفتيش عقب وصول سيارة فان خاصة للشارع الذي تقع فيه القنصلية، وجرى إدخال كاميرات مسيرة "الروبوت" إلى داخل أقنية الصرف الصحي، واستقبلت الإشارات الواردة عبر شاشات مثبتة داخل المركبة.

وبعد استكمال عملية التدقيق والتحقق، غادرت المركبة الشارع دون معرفة نتائج عملية التحقق هذه.

وأعلنت وزارة العدل التركية، الجمعة، أنّها باشرت الإجراءات اللازمة لتقديم طلب إلى السعودية يقضي بتسليم النيابة العامة التركية 18 سعودياً، يشتبه بتورطهم في قتل خاشقجي.

التفتيش جاء بعد الاشتباه بإلقاء جثة خاشقجي في بئر قديمة بمقر القنصلية (الأناضول)

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا، الجمعة، إلى "تسليم القتلة لأنقرة لاستجوابهم ومحاكمتهم"، كما رفع السقف في ما يتعلق بجريمة تصفية الصحافي السعودي، طالباً من السعودية أن تكشف عمّن أعطى الأمر بقتله، كاشفاً أن بلاده تمتلك أدلة إضافية في ما يخصّ الجريمة، غير تلك التي تمّ إطلاع الأميركيين والسعوديين عليها.

أُدخلت كاميرات مسيرة "روبوت" إلى داخل أقنية الصرف الصحي (الأناضول)

ودعا الرئيس التركي، في كلمة له خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة، السعودية إلى الإفصاح عن هوية من أمر بقتل خاشقجي ومكان جثته، وكذلك عن هوية "المتعاون المحلي" الذي تسلم الجثة، بحسب الرواية السعودية، فضلاً عن تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية، على خلفية الجريمة، إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى.

استقبلت الإشارات الواردة عبر شاشات مثبتة داخل المركبة (الأناضول)

واختفى خاشقجي (59 عاماً) عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب.

وبعد 18 يوماً على اختفائه، أقرّت الرياض، بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً سعودياً، على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثمانه.

ووسط التشكيك الدولي بروايتها، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنّها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أنّ المشتبه بهم أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، فيما تتواصل المطالبات الدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.