انتهاء الاجتماعات المصرية السودانية ولا موعد محدداً لعودة السفير

انتهت الاجتماعات بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة لكل من مصر والسودان، اليوم الخميس، في القاهرة، دون التوصل لموعد محدد لعودة السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم للقاهرة.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره المصري سامح شكري، الذي أعقب الاجتماعات، إنّ "الطريق ممهدة لعودة السفير في أي وقت"، دون أن يحدد موعداً واضحاً لتلك الخطوة.

ولفت غندور إلى أن الاجتماع الأخير يأتي في إطار حلحلة الأمور، ملمّحاً إلى أن عودة السفير ستكون مرتبطة بنتائج الاجتماعات المقبلة.

وكشف غندور عن اجتماع "تساعي" ستستقبله العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيضم وزراء خارجية ومياه ورؤساء مخابرات كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث كافة الأمور العالقة في ملف سد النهضة، وفقاً لتوصية زعماء الدول الثلاث خلال اجتماعهم في أديس أبابا في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

وعن اجتماع اليوم، قال غندور إنه "يعد نقطة مضيئة في تاريخ العلاقات بين البلدين"، لافتاً إلى أن "النقاش تطرّق لكافة الأمور والقضايا التي تخطر على بال أي مواطن في وادي النيل ودار بالتفاصيل".

وأوضح أن اللجنة على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات، تم الاتفاق على أن يكون لقاؤها دورياً على فترات متفاوتة، إلى جانب عمل اللجان الأخرى المشتركة ومنها الأمني والعسكري والاقتصادي.



وفي ما يتعلق بالمخاوف المصرية بشأن الاتفاق الموقع بين كل من السودان وتركيا، حول جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر، أكّد غندور، أن الاتفاق لم يتضمن إقامة أي قواعد عسكرية تركية لا في سواكن أو السودان بالكامل، موضحاً أن "سواكن ليست جزيرة كما ردد الإعلام، ولكنها مدينة، وأقدم ميناء في أفريقيا، لها امتداد داخل البحر الأحمر يقدر بنحو 4 كيلومترات". 

" اجتماع (تساعي) ستستقبله العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة المقبلة "

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما زار المدينة خلال زيارته الأخيرة للسودان، عرض ترميم مبانيها وإعادتها لصورتها الأولى، واستغلالها في السياحة بين البلدين، حيث كانت في السابق مقرّاً للمحافظ العثماني إبان فترة الإمبراطورية العثمانية.

وأشار أيضاً، إلى أن "عدد المباني لا يتجاوز الـ400 مبنى، ولا يمكن أن تستوعب المدينة أي موقع لفرد آخر أو مبنى جديد، تأكيداً على صعوبة قيام أنشطة أمنية أو عسكرية عليها".

كما لفت وزير خارجية السودان إلى أن "المناقشات المغلقة بينه وبين نظيره المصري اليوم تطرقت إلى أمن منطقة البحر الأحمر"، مضيفاً "اتفقنا على إدارة هذا الملف من منظور إقليمي فنحن لنا أيضاً أصدقاء على ضفتي البحر الأحمر".

ودعا غندور الإعلاميين لعدم التسبب في تأزيم العلاقات بين البلدين، قائلاً "أدعو أبنائي وبناتي الإعلاميين والإعلاميات، وأقول لهم هذه العلاقة أمانة في أعناقكم"، مضيفاً "أقلامكم وكاميراتكم وأصواتكم أمانة يجب أن تحفظوها".

الأمر ذاته، أكده وزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك، "إنه تم التشاور حول دور الإعلام، ورفض الإساءة من قبل الإعلام لأي من الشعبين، وعدم المساس لشعبين شقيقين تربطهما أواصر المحبة"، مؤكداً أنه "سيتم رفع توصية لقادة البلدين، لبحث تعزيز التعاون بينهما".

وقرأ شكر البيان الختامي للاجتماعات، والذي جاء في 11 بنداً، أولها التأكيد على العلاقات والمصالح المشتركة واحترام الشؤون الداخلية والأمن القومي لكلا البلدين.

وجاء في البيان أن "الاتفاق على التعاون المستقبلي بين البلدين، وتفعيل اللجان الاقتصادية والتجارية ولجنة شؤون النيل، ولجنة الملاحة النهرية"، واعتزام البلدين المضي قُدماً في تفعيل مشروعات البنية التحتية، والربط الكهربائي.




كما تضمن البيان، الذي قرأه شكري، اتفاق البلدين على العمل المشترك والتنسيق في إطار ملف مياه النيل، والعمل على تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تم خلالها توقيع اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 بالخرطوم.

وتضمّن البيان ضرورة تصحيح التناول الإعلامي ومنع التراشق، والعمل المشترك على استصدار ميثاق شرف إعلامي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني.

وكانت مصادر دبلوماسية سودانية قد أكدت، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ التراشق الإعلامي، وتوجيه السباب للسودان ورموزه وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير في وسائل الإعلام المصرية التي تديرها أجهزة الأمن، كان أحد الأسباب الرئيسية في تصعيد الخلافات، أخيراًً، واستدعاء الخرطوم سفيرها من القاهرة في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.