وفاز غني بنسبة 50.64 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول، فيما حصل منافسه عبد الله عبد الله على 39.52 بالمئة، حسب ما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات.
وأوضحت اللجنة أن 1.9 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي شابتها مزاعم تزوير واسعة النطاق.
وذكرت رئيسة اللجنة المستقلة للانتخابات حوا علم نورستاني في مؤتمر صحافي أن النتيجة قد تتغير مع إعلان النتائج النهائية.
ورفض عبد الله عبد الله، وهو الرئيس التنفيذي في الحكومة المحلية، النتيجة. وقال عبد الله في أول رد له من خلال بيان أصدره مكتبه أنه سيدافع مستخدما كل الوسائل عن آراء الشعب، وأنه لا يقبل النتيجة "المزورة"، على حد وصفه.
وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية، لم تتمكن لجنة الانتخابات حتى الآن من إعلان النتيجة الرسمية، في ظلّ تفاوت التكهنات والتوقعات بشأنها واستمرار الجدال بين المرشحين للرئاسة حول آلية فرز الأصوات التي لم تتجاوز مليونا ونصف مليون صوت من أصل نحو 9.7 ملايين ناخب مسجّل، بينما حذّر البعض من تحوّل عملية الانتخابات إلى أزمة على غرار ما حدث عام 2014، معربين عن خشيتهم من تكرار السيناريو ذاته، إذ حُلّت المشكلة آنذاك بوساطة أميركية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بين المرشحين في حينه، الرئيس الأفغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله.
وفي الأيام الأخيرة وبسبب الخلافات مع لجنة الانتخابات اتفق ثلاثة مرشحين للرئاسة وهم عبد الله وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، ورئيس الاستخبارات السابق رحمت الله نبيل على عدم المشاركة في ملف فرز الأصوات، تحديداً أصوات أكثر من 8255 مركزاً انتخابياً وثقتها اللجنة. وشدّدوا على أن أي نتيجة تخرج من هذه الآلية لن يقبلها الشعب الأفغاني، بل ستدفع البلاد نحو أزمة لن تخطر ببال الحكومة وحلفائها.
وكانت لجنة الانتخابات قررت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعادة فرز أصوات 8255 مركزاً انتخابياً وتوثيقها من أجل تمييز الأصوات الشرعية من غير الشرعية. وهي مراكز كانت اللجنة تبدي شكوكها أساساً حول أصواتها لأسباب عدة.
ومع بدء عمليات الفرز خرجت تظاهرات في أقاليم عدة لأنصار المرشحين الذين قاطعوا العملية، واعتبروا أن العمليات تجري من أجل إتاحة الفرصة للتزوير، وعلى رأس المعترضين كان عبد الله، الذي تمكن أنصاره من وقف عملية الفرز والتوثيق وإغلاق المراكز الانتخابية التي كانت تعمل على فرز الأصوات في أقاليم عدة. بالتالي لجأت اللجنة إلى وقف العملية بهدف التباحث مع المرشحين المعترضين، وبعد أيام من الحوار لم تتمكن اللجنة من إقناعهم، فاستأنفت عملية الفرز في 18 من الشهر الماضي.