وأصدرت الحكومة مرسوماً تشريعياً، تم بموجبه توقيف 1684 عسكرياً من بينهم 149 جنرالاً، فيما قدم اثنان من كبار الجنرالات استقالتهما، في خطوة بدت اعتراضاً على المرسوم التشريعي.
وبموجب المرسوم التشريعي، "أقيل 1684 عسكرياً بعدما ثبت أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي لارتباطهم بجماعة فتح الله غولن". ومن القوات البرية، تم إخراج 87 جنرالاً و726 من صف الضباط و256 عسكرياً، بينما تم إخراج 32 أميرالاً و59 ضابطاً و63 جندياً من القوات البحرية، أمّا القوات الجوية فقد شهدت إخراج 30 جنرالاً و314 ضابطاً و117 جندياً.
ومن أبرز الأسماء التي تم إخراجها، عدد من الضباط الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الحالي، وهم "قائد الجيش الثاني التركي الجنرال آدم حدودي، والقائد السابق للقوات الجوية الجنرال أكن أوزتورك، والجنرال محمد ديشلي رئيس دائرة التحول الاستراتيجي في قيادة الأركان، وقائد إدارة التدريب والتعبئة المعنوية، الجنرال متين إيديل، ورئيس الشؤون الإدارية في رئاسة الأركان، الجنرال إلهان تالو، وآخرون".
وينص المرسوم على تجريد العسكريين المفصولين من وظائفهم ورتبهم، ولن تقبل عودتهم إلى القوات المسلحة التركية، أو توظيفهم في الدوائر العامة، أو توكيلهم بمهام بشكل مباشر أو غير مباشر فيها.
كما نص المرسوم على إلحاق القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، وستطبق هذه الإجراءات مع قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي سيعقد اليوم.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشل، تم تقديم موعد انعقاد مجلس الشورى العسكري أسبوعاً، ليتم اليوم في مبنى رئاسة الوزراء. ويُذكر أن مجلس الشورى العسكري هو المسؤول عن الترفيعات والإقالات في الجيش.
وفي أول رد فعل على هذه الإجراءات، قدم كل من رئيس أركان القوات البرية الجنرال إحسان أويار، ورئيس إدارة التدريب والتعبئة العقائدية في قيادة الأركان، الجنرال كامل باش أوغلو، استقالتهما.