بعد مرور 13 يوماً على اختفاء الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة في منطقة بشكتاش (إسطنبول)، لا يزال الأمن التركي يعمل على ربط خيوط القضية بعضها ببعض، للخروج بإعلان نهائي يحدد فيه الوقائع ويصدر لائحة الاتهام فور تمكنه من العثور على جثة خاشقجي.
وبحسب مصدر خاص قريب من التحقيق تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن الأمن "لا يترك شاردة أو واردة من دون أخذها في الاعتبار".
ويقول المصدر إن الأجهزة التركية تستنفر منذ مساء الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو يوم اختفاء خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، من أجل جمع المعطيات وتحليلها للوصول إلى الصورة النهائية للجريمة.
ويمكن تلخيص آخر المعطيات بأن ما يمتلكه الأمن التركي حتى الآن هو شريط مسجل لعملية القتل، وما يريده من التعاون في التحقيق مع السعوديين هو الجثة، ذلك أن تركيا لا تريد الإعلان قبل العثور على الجثة، رغم أن مصادر دبلوماسية قالت لـ"العربي الجديد" إن هناك اتجاهاً لإعلان نتيجة التحقيقات اليوم الأحد.
والثابت أن تركيا تمدّ حبل الانتظار عسى أن تقبل السعودية التعاون، وإلا فإنها سوف تعلن ما لديها، ما يشكل ضربة للّجنة المشتركة التي تشكلت يوم الجمعة الماضي بعد زيارة وفد سعودي رسمي رفيع المستوى لإسطنبول.
ووفق تقديرات مصدر إعلامي تركي، فإن السلطات التركية باتت مرتاحة حين صار الشريط المسجل بيدها، وهي تبحث عن إخراج مشترك بالتعاون مع الرياض، ولكن السلطات السعودية تماطل لأن حجم التورط كبير، و"مهما حاول الطرفان من تسويات فإن السعودية سوف تدفع الثمن غالياً على الصعيدين المحلي والدولي" وفق المصدر.
ويقول المصدر التركي إن السعودية في أبسط الأحوال "لا يمكن لها أن ترفض تسليم المنفذين للعدالة التركية للمحاكمة حسب القانون الدولي".
ويسود الاعتقاد بأن الساعات المقبلة حاسمة جداً، فهناك لحظة ترقب وانتظار لإعلان تفاصيل الجريمة التي قال المصدر إنها "ستكون مدوّية".