مصر: رفض نيابي لإنهاء "صلاحية شيخ الأزهر"

رفض أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من عضو ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، محمد أبو حامد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر، لتقييد فترة ولاية شيخ الأزهر بمدة 12 عاماً، بحد أقصى، وإمكانية محاسبته من خلال لجنة تحقيق، وإنهاء صلاحيته (عزله)، حال إخلاله بواجبات وظيفته.


وقالت وكيل اللجنة، النائبة المسيحية أماني عزيز، إن القانون المقترح "يمثل تطاولاً على رأس أكبر قيمة علمية في العالم الإسلامي، في ظل النصوص المتعلقة بالتحقيق معه، وإحالته للصلاحية"، معتبرة أن كبار العلماء بالأزهر "أشخاص على قدر المسؤولية، ولديهم قدرة كاملة على تجديد الخطاب الديني من فترة لأخرى".


وأضافت عزيز أن فصل الكليات الأدبية والعلمية عن جامعة الأزهر، ونقل تبعيتها للمجلس الأعلى للجامعات، أمر غير مقبول، ويفرغ الجامعة من أهدافها، التي أنشئت من أجلها، منوهة إلى انتشار الجامعات بالمحافظات المصرية، وحرية الطلاب في الالتحاق بإحداها، نظراً لأن الكليات الأزهرية لها طبيعتها الخاصة.


وقال أمين سر اللجنة، عمرو حمروش، إن "هناك هجمة شرسة، وغير مبررة، على الأزهر، وإمامه أحمد الطيب، خلال الفترة الأخيرة"، منوهاً إلى وجود حالة من الإجماع داخل اللجنة الدينية لرفض التعديلات المطروحة، على اعتبار أنها لا تقدم إصلاحاً حقيقياً للأزهر، بقدر ما تستهدف شيخ الأزهر، بشكل شخصي، وتوقيع عقوبات عليه.

بدوره، قال عضو اللجنة، شكري الجندي، إن اللجنة لن تسمح بالنيل من الأزهر أو شيخه، أو التعرض لأحد من علمائه، مشدداً على رفضها نص تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر، أو إحالته إلى التحقيق، نظراً لقيمته الكبيرة، وترؤسه إحدى أكبر الجهات في العالم، لذا من غير المقبول طرح نصوص تتطرق إلى محاسبته، وإمكانية عزله.


وبحسب الجندي، فإن الفترة الراهنة تتطلب مساندة مؤسسات الدولة، لمواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، معتبراً أن تحديد مدة لشيخ الأزهر لن يكون حلاً للأزمة، وأنه لا بد من تحصين منصبه، واختياره من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر، بدلاً من طرح مقترحات عن ضوابط تعيينه أو عزله من منصبه.


من جهته، قال أبو حامد في تصريحات صحافية، مساء الثلاثاء، إن "أي مسؤول في الدولة ينظم القانون والدستور آلية محاسبته، والتحقيق معه، وصولاً إلى رئيس الجمهورية، والوزراء، والهيئات القضائية"، مشيراً إلى استعانته بنحو 20 خبيراً قانونياً خلال إعداده لمشروع القانون، بدعوى التأكد من عدم وجود عوار دستوري في أي من مواده.


ويتصادم القانون المقترح مع المادة السابعة من الدستور المصري، التي نصت على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. وشيخ الأزهر مُستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".