تركيا: استمرار الاعتقالات في صفوف السلطة القضائية

حيث أكد وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اعتقال نحو 6 آلاف شخص، في إطار التحقيقات بالمحاولة الانقلابية. وقال بوزداغ: "لاتزال عملية التطهير مستمرة". وفي الوقت الذي أبعد فيه 2745 قاضيا ومدعيا عاما في عموم تركيا، تم إلقاء القبض على 426 آخرين، بعضهم أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد.

وأصدر الادعاء العام الجمهوري في مدينة إسطنبول، قراراً باعتقال 132 قاضياً ومدعيا عاما جمهوريا، اتهموا بالانتساب إلى مجموعة مسلحة، تابعة لـ"حركة الخدمة"، بقيادة الداعية فتح الله غولان.

كما أصدر الادعاء الجمهوري في منطقة باكركوي في مدينة إسطنبول، قراراً باعتقال 140 قاضيا ومدعيا عاما، من العاملين في كل من المحكمة الإدارية في منطقة إسطنبول، والقصر العدلي في كل من باكركوي وكوجوك جكمجة، حيث مُنع هؤلاء القضاة من السفر خارج البلاد، وكذلك صدر قرار بإجراء عملية تفتيش في أمكنة إقاماتهم.

واعتقل المدعي العام، معمر طه إيكيم، العامل في عدلية أنطاليا، رفقة زوجته، في مطار مندريس بمدينة أنطاليا خلال محاولتهما الفرار خارج البلاد. وفي مدينة وان شرق البلاد، اعتقل 15 قاضيا ومدعيا عاما، من أصل 53 صدرت قرارات بإلقاء القبض عليهم. وفي ولاية كوجالي، اعتقل 34 قاضيا ومدعيا عاما، وفي ولاية أورفا، اعتقل 37 قاضيا، و18 مدعيا عاما.

وكان يوم أمس قد شهد اعتقال عضو المحكمة الدستورية العليا، القاضي ألب أرسلان ألتان، بينما أبعد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، 2745 قاضيا عن وظائفهم. واجتمعت الدائرة الثانية في المجلس، صباح اليوم، بعد المحاولة الانقلابية، لتتخذ قراراً بإبعادهم، ومنهم 541 ممن يعملون بالدرجة الأولى في القضاء الإداري، و2204 من العاملين في الدرجة الأولى في القضاء العدلي، كما اتخذ قرار بتخفيض عدد من سيلقى القبض عليهم، إلى خمس من أعضاء المجلس.

في غضون ذلك، قرر المدعي العام الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة، اعتقال 140 من أعضاء محكمة التمييز، و48 من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، و5 من أعضاء المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة.

واستدعى رئيس محكمة التميز، زيرّين غونغور، أعضاء محكمته، ليتم اعتقال عشرة من أعضاء المحكمة خلال الاجتماع، تلتها اعتقالات في صفوف أعضاء المحكمة الإدارية، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.