جريمة جديدة أضيفت، أمس الجمعة، إلى سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المواطنين المصريين المسيحيين في مصر، بعد اعتداء استهدف حافلتين وشاحنة كانت تقل مواطنين مسيحيين متوجهين في زيارة إلى دير في المنيا في جنوب القاهرة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 29 شخصاً وما يزيد عن 25 جريحاً بينهم عدد كبير من الأطفال. وعلى غرار كل اعتداء إرهابي تشهده مصر، حضرت التساؤلات حول التقصير الأمني الذي لم يمنع وقوع اعتداء الأمس وسط إدانات دولية وعربية ومحلية واسعة للجريمة، وخصوصاً أنها تأتي بعد تفجير كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية في إبريل/ نيسان الماضي. كما جاء الاعتداء بعد يومين من تحذير أطلقته السفارة الأميركية في القاهرة، وبعد تهديد وجّهه تنظيم "داعش" في مصر للمسيحيين وحذّر فيه المسلمين من التواجد بالقرب من دور العبادة المسيحية.
وفي تفاصيل المجزرة، تتبّعت 3 سيارات رباعية الدفع حافلتين إحداهما تقل مواطنين مسيحيين والأخرى مجموعة من الأطفال الأقباط بالإضافة إلى شاحنة صغيرة كانت في الطريق من محافظة بني سويف إلى دير الأنبا صموئيل المعترف، في منطقة جبل القلمون بغرب المنيا.
وأوقف المسلحون الذين ترجلوا من السيارات رباعية الدفع الحافلتين والشاحنة على طريق غير ممهد يؤدي إلى الدير وأنزلوا الركاب وأطلقوا النار عليهم وقاموا بتصوير العملية بالفيديو ثم غادروا موقع الجريمة. وأدى الاعتداء إلى سقوط 29 قتيلاً و25 مصاباً على الأقل، بحسب متحدث باسم وزارة الصحة، بينهم عدد كبير من الأطفال، بينما قال رئيس المركز الثقافي القبطي، الأنبا أرميا، إن الاعتداء أدى إلى مقتل 35 مسيحياً.
وقالت الكنيسة المصرية في بيان، إن الاعتداء "شر يستهدف قلب مصر ووحدتنا الوطنية"، مطالبة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث". وإذ أعلنت الكنيسة في بيان، عن تقديرها "لسرعة استجابة المسؤولين، والتعامل مع الحادث"، فإنها أعربت عن أملها "باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث التي تشوّه صورة مصر، وتتسبب في آلام العديد من المصريين".
الجريمة التي لاقت تنديداً عربياً واسعاً، علّقت عليها رئاسة الجمهورية بالقول في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا لعقد اجتماع "مجلس أمني" مُصغر لبحث تداعيات اعتداء المنيا. وأضافت أن السيسي يتابع عن كثب الموقف الأمني في البلاد، ووجّه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين. من جهته، دان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الاعتداء ووصفه بأنه "حادث إرهابي غادر". وقال في بيان "لن ينجحوا في شق النسيج الوطني". كما دان شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي يزور ألمانيا حالياً، الاعتداء، وقال في تصريحات: "حادث المنيا لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي، ويستهدف ضرب الاستقرار في مصر". وطالب المصريين "بأن يتحدوا جميعاً في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم".
ونظّم المئات من أهالي الضحايا تظاهرة أمام مستشفى مغاغة العام، نددوا فيها بالحادث الإرهابي. وردد المشاركون في التظاهرة هتافات، منها "يا نموت زيهم يا نجيب حقهم"، فيما كثّفت سلطات الأمن من تواجدها أمام المستشفى. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في مديرية أمن المنيا، إن قيادات المديرية انتقلت على الفور إلى مكان الاعتداء، وتم إغلاق كل مداخل ومخارج المحافظة خصوصاً مركز العدوة، مع تمشيط كل المنطقة المحيطة بالمركز، وتفتيش السيارات.
كما أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية في مديرتي أمن المنيا وبني سويف نشرت عشرات الأكمنة (الحواجز) الثابتة والمتحركة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين المحافظتين، لتعقُّب الجناة في الاعتداء. وأضاف المصدر أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، يتابع تطورات ملابسات الاعتداء الإرهابي مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، ووجّه بتكثيف الجهود لتحديد هوية الجناة وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
خبير أمني ومسؤول سابق في وزارة الداخلية المصرية، قال لـ"العربي الجديد"، إن الأمن هو المسؤول الأول والمباشر عن وقوع تلك الكارثة. وأشار الخبير، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الطريق الصحراوية التي وقعت فيها الجريمة، لا يستخدمها إلا رواد دير الأنبا صموئيل، ما يعني وجوب تأمينها من قبل الشرطة، وخصوصاً مع صدور تحذيرات عدة من عمليات إرهابية مرتقبة كان آخرها تحذير السفارة الأميركية، والذي سبقته تهديدات من تنظيم "داعش". وأضاف أن تنفيذ الجريمة بتلك السهولة يؤكد الفشل الأمني الذي ينقسم إلى شقين، الأول هو الفشل في توقّع مثل تلك العمليات وإجهاضها قبل تنفيذها وتتبّع مرتكبيها خصوصاً مع العدد الكبير من المشتبهين الذين تلقي الداخلية القبض عليهم من وقت لآخر، والذي من المفترض أن تحصل أجهزة الأمن منهم على معلومات تؤدي إلى تفكيك تلك الخلايا الإرهابية وإجهاض عملياتها. أما الشق الثاني، بحسب الخبير، فيتمثل في الفشل في عملية التأمين ذاتها، إذ إن هناك مناطق معينة يجب تشديد إجراءات الأمن فيها، ومنها دور العبادة المسيحية.
جاء الحادث بعد يومين من إصدار السفارة الأميركية في القاهرة تحذيراً إلى رعاياها من اعتداء إرهابي محتمل في مصر. وقالت السفارة، الأربعاء، على موقعها، إنها على علم بوجود تهديد محتمل وفقاً لما نشره تنظيم "حسم" الإرهابي على الإنترنت. وأضاف التحذير: "السفارة ليست لديها أية معلومات أخرى حول هذا التهديد المحتمل، ولكنها على اتصال بالسلطات المصرية. وستقدّم معلومات إضافية إذا توفّرت". وأكدت على المواطنين الأميركيين في مصر "الاستمرار في اتّباع ممارسات الأمن السليمة والالتزام بالمبادئ التوجيهية الأمنية المنصوص عليها في تحذير السفر لمصر والصادرة عن وزارة الخارجية في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016"، والذي ألزم المواطنين الأميركيين بتجنّب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء باستثناء مدينة شرم الشيخ إلا عن طريق الجو.
وأرسلت الشركات الأجنبية العاملة في مصر تحذيرات أمنية إلى موظفيها تحثّهم على تجنب المصالح الحكومية، والتجمّعات الأمنية وأماكن العبادة المسيحية بالإضافة لنوادي الأجانب المقيمين في مصر.
وكان تنظيم "داعش" قد حذر مطلع الشهر الحالي، المسلمين في مصر من التواجد في أماكن تجمّعات المسيحيين، وكذلك المصالح الحكومية، أو في منشآت الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن الجماعة ستواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف. ويعد الاعتداء الإرهابي الجديد الاستهداف الأحدث الذي يتعرض له الأقباط في مصر، إذ قتل مهاجمان انتحاريان من "داعش" 45 شخصاً على الأقل في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي.
وفي تفاصيل المجزرة، تتبّعت 3 سيارات رباعية الدفع حافلتين إحداهما تقل مواطنين مسيحيين والأخرى مجموعة من الأطفال الأقباط بالإضافة إلى شاحنة صغيرة كانت في الطريق من محافظة بني سويف إلى دير الأنبا صموئيل المعترف، في منطقة جبل القلمون بغرب المنيا.
وقالت الكنيسة المصرية في بيان، إن الاعتداء "شر يستهدف قلب مصر ووحدتنا الوطنية"، مطالبة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث". وإذ أعلنت الكنيسة في بيان، عن تقديرها "لسرعة استجابة المسؤولين، والتعامل مع الحادث"، فإنها أعربت عن أملها "باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث التي تشوّه صورة مصر، وتتسبب في آلام العديد من المصريين".
الجريمة التي لاقت تنديداً عربياً واسعاً، علّقت عليها رئاسة الجمهورية بالقول في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا لعقد اجتماع "مجلس أمني" مُصغر لبحث تداعيات اعتداء المنيا. وأضافت أن السيسي يتابع عن كثب الموقف الأمني في البلاد، ووجّه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين. من جهته، دان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الاعتداء ووصفه بأنه "حادث إرهابي غادر". وقال في بيان "لن ينجحوا في شق النسيج الوطني". كما دان شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي يزور ألمانيا حالياً، الاعتداء، وقال في تصريحات: "حادث المنيا لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي، ويستهدف ضرب الاستقرار في مصر". وطالب المصريين "بأن يتحدوا جميعاً في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم".
ونظّم المئات من أهالي الضحايا تظاهرة أمام مستشفى مغاغة العام، نددوا فيها بالحادث الإرهابي. وردد المشاركون في التظاهرة هتافات، منها "يا نموت زيهم يا نجيب حقهم"، فيما كثّفت سلطات الأمن من تواجدها أمام المستشفى. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في مديرية أمن المنيا، إن قيادات المديرية انتقلت على الفور إلى مكان الاعتداء، وتم إغلاق كل مداخل ومخارج المحافظة خصوصاً مركز العدوة، مع تمشيط كل المنطقة المحيطة بالمركز، وتفتيش السيارات.
كما أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية في مديرتي أمن المنيا وبني سويف نشرت عشرات الأكمنة (الحواجز) الثابتة والمتحركة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين المحافظتين، لتعقُّب الجناة في الاعتداء. وأضاف المصدر أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، يتابع تطورات ملابسات الاعتداء الإرهابي مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، ووجّه بتكثيف الجهود لتحديد هوية الجناة وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
خبير أمني ومسؤول سابق في وزارة الداخلية المصرية، قال لـ"العربي الجديد"، إن الأمن هو المسؤول الأول والمباشر عن وقوع تلك الكارثة. وأشار الخبير، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الطريق الصحراوية التي وقعت فيها الجريمة، لا يستخدمها إلا رواد دير الأنبا صموئيل، ما يعني وجوب تأمينها من قبل الشرطة، وخصوصاً مع صدور تحذيرات عدة من عمليات إرهابية مرتقبة كان آخرها تحذير السفارة الأميركية، والذي سبقته تهديدات من تنظيم "داعش". وأضاف أن تنفيذ الجريمة بتلك السهولة يؤكد الفشل الأمني الذي ينقسم إلى شقين، الأول هو الفشل في توقّع مثل تلك العمليات وإجهاضها قبل تنفيذها وتتبّع مرتكبيها خصوصاً مع العدد الكبير من المشتبهين الذين تلقي الداخلية القبض عليهم من وقت لآخر، والذي من المفترض أن تحصل أجهزة الأمن منهم على معلومات تؤدي إلى تفكيك تلك الخلايا الإرهابية وإجهاض عملياتها. أما الشق الثاني، بحسب الخبير، فيتمثل في الفشل في عملية التأمين ذاتها، إذ إن هناك مناطق معينة يجب تشديد إجراءات الأمن فيها، ومنها دور العبادة المسيحية.
وأرسلت الشركات الأجنبية العاملة في مصر تحذيرات أمنية إلى موظفيها تحثّهم على تجنب المصالح الحكومية، والتجمّعات الأمنية وأماكن العبادة المسيحية بالإضافة لنوادي الأجانب المقيمين في مصر.
وكان تنظيم "داعش" قد حذر مطلع الشهر الحالي، المسلمين في مصر من التواجد في أماكن تجمّعات المسيحيين، وكذلك المصالح الحكومية، أو في منشآت الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن الجماعة ستواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف. ويعد الاعتداء الإرهابي الجديد الاستهداف الأحدث الذي يتعرض له الأقباط في مصر، إذ قتل مهاجمان انتحاريان من "داعش" 45 شخصاً على الأقل في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي.