وقالت مصادر مطلعة، لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إنّ السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة، طاولت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، بذريعة حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت.
لكن المصادر قالت، يوم الأربعاء، إنه تم احتجاز عدد آخر في سياق الحملة. وأضافت المصادر أن عدداً من الذين طاولتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضاً آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
وأضافت المصادر أن سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضاً الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاماً في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو/حزيران عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك.
وشهد يوم الثلاثاء أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم يُعلن بعد عن سبب الحادث.
ومن بين المحتجزين الأمير الوليد بن طلال، أحد أشهر رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم والمستثمر في شركات مثل سيتي غروب وتويتر.
ويقول محللون إن الحملة إجراءٌ استباقي آخر من ولي العهد لاستبعاد شخصيات قوية قبل توليه العرش رسميا.
(العربي الجديد، رويترز)