"الرونت السيادي"... روسيا تعزز سيطرتها على الإنترنت "لضمان استقلاليتها ومراقبتها"

صادق مجلس الدوما (النواب) الروسي هذا الأسبوع في القراءة الأولى على مشروع قانون "الرونت السيادي"، الذي تم اقتراحه في نهاية العام الماضي، بهدف ضمان "استدامة عمل شبكة الإنترنت في روسيا في حال تعرضها لتهديد أو قطعها من الخارج". 

وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، فإنه تم إعداده نظراً لـ"الطابع العدواني للإستراتيجية الوطنية الأميركية للأمن الإلكتروني" التي تم اعتمادها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويقترح مشروع القانون الجديد "إقامة بنية تحتية مستقلة لاستمرار عمل الإنترنت في روسيا دون انقطاع في حال تعذر الاتصال بالخوادم الخارجية"، دون أن ينص صراحة على أي قيود إضافية على تداول المعلومات.

وفي هذا الإطار، يشير منسق مدرسة HackerU لتكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي، أليكسي غريشين، إلى أن التوترات الجيوسياسية هي التي دفعت بالسلطات الروسية في السنوات الماضية إلى المضيّ قدما نحو تحقيق الاستقلالية وتنظيم الإنترنت، مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية قطع روسيا عن الشبكة العالمية، ومعتبراً أن الهدف النهائي من مشروع القانون هو تعزيز الرقابة على استخدم الشبكة العنكبوتية.

ويقول غريشين لـ"العربي الجديد": "من وجهة النظر التكنولوجية، يعمل "الرونت" عبر مجموعة من البروتوكولات والنظم المستقلة، ويخضع للتنظيم والمراقبة من قبل عدد من المنظمات والدول. إلا أن حتى قطع السلك لا يوقف عمل الإنترنت، بل يصعب فعل ذلك بسبب بروتوكول BGP الذي يعد من الآليات الرئيسية لضمان عمل الإنترنت".

ويوضح أن قراراً أميركياً وحده لن يكفي لعزل روسيا عن الإنترنت، بل يجب أن تتخذ جميع الدول والمنظمات بمجموعات المراقبة الدولية مثل هذا القرار، قبل أن يضيف: "حتى إذا اتخذت كل الحكومات قرار منع تبادل المعلومات مع روسيا، فإن ذلك سيتسبب للعالم أجمع، وليس روسيا وحدها، في خسائر فادحة تقدر بالتريليونات. لذلك، فإن هذه الآلية قد تكون فعالة كوسيلة ضغط، ولكنها غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع".

في السنوات الماضية، قطعت روسيا شوطاً طويلاً على طريق تعزيز سيطرتها على الإنترنت، بما في ذلك عن طريق سن مجموعة من القوانين تنص على حفظ البيانات الشخصية للمواطنين الروس داخل روسيا، وإلزام شركات الاتصالات بحفظ الرسائل والتسجيلات الصوتية للمكالمات لمدة ستة أشهر وغيرها.

ويرى غريشين أن مشروع القانون الجديد هو مجرد "ذريعة" لتوجيه موارد مالية من خزينة الدولة لإقامة مراكز تعزز أداء هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور" ومراقبة تصفح الإنترنت من قبل المواطنين.

وبحسب تقرير حديث أصدرته مجموعة "أغورا" الحقوقية، فإن عام 2018 شهد زيادة قدرها أكثر من خمسة أضعاف في عدد حالات التضييق على حرية الشبكة العالمية في روسيا و"تحولا جوهريا في سياسة الدولة في مجال الإنترنت، في محاولة لبسط السيطرة على الفاعلين الكبار المطلعين على المعلومات عن المستخدمين"، وفق النتائج التي خرج بها معدو الدراسة.