"الكود الأخلاقي" وسيلة حكومية للسيطرة على الإعلام المصري

أعلن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر" عن بدء تطبيق نظام "الكود الأخلاقي الإعلامي" بالصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، والخاص بتناول القضايا الخلافية العربية. يأتي ذلك عقب يومين من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رؤساء "المجلس الأعلى للإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام" و"الهيئة العامة للاستعلامات".


كما تأتي الخطوة بعد سلسلة من القرارات القمعية وكبْت الحريات العامة، ومن ضمنها الحريات الإعلامية، وحجب نحو 52 موقعاً إلكترونياً، بدعاوى معارضة النظام الحاكم والإرهاب ونشر الإساءات، وجملة من المزاعم التي يروّجها نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. 

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، جمال شوقي، في بيان للمجلس "الشق الأول من الكود الأخلاقي الإعلامي يتضمن منح الإعلامي الحق الكامل في الدفاع عن وجهة نظر بلده في أي خلاف، وله أن يتعامل في ذلك باتباع كافة الأسانيد التي تؤيد وجهة نظر بلاده".

ويشمل الشق الثاني من الكود الأخلاقي التزام الإعلامي بألا تتضمن عباراته سباً أو قذفاً أو تجريحاً لأشخاص، وأن يكون الرأي والنقد محل الخلاف موجهاً إلى القرار محل الخلاف، ولا ينسحب على شخصه.

بدوره، وجّه الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، خطابات لنقابة الصحافيين ونقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) لإبلاغ الأعضاء ببدء تنفيذ الكود الأخلاقي، وتتولى النقابتان مساءلة من يخرج عن هذا الالتزام الأخلاقي أمام لجان المساءلة والتأديب.

وجاء الإعلان عن بدء تطبيق "الكود الأخلاقي" بشكلٍ مفاجئ وبوتيرةٍ متسارعةٍ تثير الشكوك حول خطة للنظام الحاكم لتأميم الإعلام المصري خلف صوت واحد، هو صوت النظام.