طالبت النيابة العامة في محكمة عنابة، شمال شرقي الجزائر، أمس الأحد، بالسجن 6 أشهر نافذة في حق الصحافي مصطفى بن جامع، كما طالبت بتغريمه بما قيمته 50 ألف دينار (نحو 418 دولاراً أميركياً).
ويحاكم الصحافي بتهم "التحريض على التجمهر غير المسلح"، و"المشاركة في تجمهر غير مسلح"، و"منع مترشح من تأدية حملته الانتخابية".
والمرشح المقصود في التهم هو علي بن فليس، خلال مشاركته في تجمّع بولاية عنابة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، سيتم النطق بالحكم النهائي في حق بن جامع يوم 2 فبراير/ شباط المقبل.
ويعمل مصطفى بن جامع صحافياً ورئيس تحرير لصحيفة "لوبرفنسال" اليومية. وألقي القبض عليه بالقرب من مقر الصحيفة الذي شهد مظاهرة مناهضة لتجمّع بن فليس في الولاية.
عندها تم وضع بن جامع تحت الرقابة القضائية لأكثر من شهر، ومُنع من المشاركة في مسيرات الحراك، كما صدر في حقه أمر قضائي بالمنع من السفر خارج التراب الجزائري.