الحشد الشعبي قادم لحكم العراق

تحوّل الحشد الشعبي، المليشيا التي شكلت في العراق بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني، عقب سيطرة تنظيم الدولة على الموصل، قوة كبيرة، باتت تفوق في عديدها وعددها الجيش العراقي ومختلف الصنوف الأمنية الأخرى، باعتراف القيادي في الحشد، هادي العامري.
ليس ذلك فحسب، بل بات الحشد يطمح إلى أن يدخل باب السياسة، عبر الانتخابات المقبلة 2018، ما يبدو تمهيداً له بالكامل في ظل الظروف والتداعيات التي تشهدها الساحة العراقية. وتفيد تقارير إخبارية بأن قادة في مليشيا الحشد الشعبي التقوا، قبل نحو شهر ، بممثلي دول غربية، في بيروت، بعيدا عن الكاميرات، وجس فيه الغربيون نبض من يعتقدون أنه الحاكم الجديد للعراق، ووقفوا على رؤيته لإدارة المرحلة المقبلة.
في المقابل، تبدو الأرضية مهيأة تماما لتولي الحشد الشعبي قيادة العراق، وكعادة كل الفاسدين الذين حكموا عقب 2003، سيأتون عبر صناديق الاقتراع، فبعد أن صارت كل وجوه السياسيين في العراق وجوه فاسدين وشياطين، وبعد أن حوّل إعلام الحشد والفضائيات التابعة له، وحتى غير التابعة، هذه المليشيا مخلصة للعراق، سواء في معركته ضد تنظيم الدولة، أو حتى ضد الفساد، فإن قطار الحشد سيصل، في انتخابات 2018، إلى بوابات المنطقة الخضراء، حاكماً منتخباً، وفقا للعرف العراقي المستمر منذ 2003.
ستكون انتخابات 2018 مختلفة، فستأتي في ظل أوضاع غاية في التعقيد، فالمناطق السنية باتت في أحسن الأحوال مدمرة، ومن غير الممكن في عراق الفاسدين أن نشهد إعمارا لها. أضف الى ذلك أن عدداً غير قليل من أبناء تلك المحافظات سيكونون ممنوعين من دخولها، سواء بالقانون الذي سن في صلاح الدين، والذي يطرد كل عائلة متعاطفة مع داعش عشر سنوات، أو بغيره، ولك أن تتخيّل كيف ومن سوف يستخدم هذا القانون، لتصفية خصوماته الخاصة وغير الخاصة، العقائدية منها والقبلية، ومثل هذا قد يسري على الأنبار، أو الموصل عقب تحريرها من داعش، وهو مازال يجري بلا إعلان أو إعلام في ديالى وبغداد وبابل.
لن تتمكّن كل هذه المحافظات من اختيار ممثليها، حتى بالحد الأدنى من الحرية، فبعد أن احترقت وجوه الساسة الحاليين من السنة والشيعة، فإن كل العراقيين، وتحديدا أهل السنة، سيبحثون عن وجوهٍ جديدة، ولن تكون من الحشد الشعبي، لما لهذه المليشيات من تاريخ أسود في التعامل مع المناطق السنية، لكن هذا الحشد الطائفي بدأ يرتب أوراقه من أجل التحالف مع ما يسمى الحشد العشائري في المناطق السنية، من أجل الدخول في قائمة واحدة، سيحصل الحشد الشعبي من خلالها على أصوات السنة، بعدها يضحّي بمرشحيهم، أو على الأقل يحتفظ بهم ديكوراً.
وفي المناطق الجنوبية التي تبدو مستقرة إلى حد ما، تبدو حظوظ الحشد الشعبي باكتساح تلك المناطق خلال الانتخابات كبيرة، خصوصاً بعد أن نظم أنصار التيارين، المدني والصدري، مظاهرات تلو أخرى، ضد الطبقة الفاسدة من ساسة المنطقة الخضراء. يقابل ذلك تلميع متواصل لانتصارات الحشد الشعبي، وتصويره حامي المذهب والمقدسات، بعد دوره في قتال داعش في العراق، وفي سورية إلى جانب الأسد ونظامه.
وبالنسبة للأكراد، بات بقاؤهم مع العراق الفيدرالي مشكوكاً فيه، فتطلعاتهم إلى الاستقلال لم تعد خافية على أحد، بل إن رئيس حكومة الإقليم، نيجرفان البارزاني، ناقش، في زيارته أخيراً بغداد، موضوع استقلال الإقليم، وترتيب المرحلة المقبلة. وحتى في حال بقائهم مع العراق الواحد حتى 2018، فإن حصة الأكراد داخل البرلمان العراقي باتت معروفة، ولن تتأثر بدخول الحشد معترك السياسة من عدمه.
الحشد وفقا لتلك المعطيات، قادم بقوةٍ لحكم العراق، مستنداً إلى فشل ساسة الحكم منذ 2003، ومدعوماً بما يعتبرها انتصاراته في الحرب على "داعش"، بالآلة الإعلامية التي حولت الحشد من مليشيا إرهابية لا تقل إجراما وبشاعة عن "داعش" إلى قوة عسكرية إلهية، منظمة تسير الاستعراضات، ويستقبل قادتها وزراء المنطقة الخضراء باستصغار واضح.
وصول مليشيا الحشد، المتهمة من منظمات حقوقية عالمية بارتكاب مجازر ضد المدنيين، إلى سدة حكم العراق، لن يغير من الواقع المتردي شيئاً، فهي حالياً المتحكمة والحاكمة في العراق، ولعل الانفجارات التي ضربت مناطق شرق بغداد جرّاء انفجار عتاد تابع للحشد دليل على مدى استهتار هذه الملشيات بأرواح الناس.
العراق، إذا ما نجح الحشد فعلاً باعتلاء سدة حكمه، سيتحول إلى أكبر خطر على دول الخليج العربية، وربما ستتحول الأقوال والتهديدات التي يطلقها قادة الحشد اليوم ضد دول الخليج أفعالاً، ولات ساعة مندم.