إياد الدليمي

يدرك العراقيون أنّ بلدهم تحت احتلال إيراني غير مباشر، بل لعلّه أكثر وطأة من ذاك المباشر الصريح، ويدركون أيضاً أنّ إيران صادرت القرار العراقي بشكل شبه كامل.

في أجواء الحرب المستعرة في زوايا الشرق الأوسط يعود إلى الواجهة مصطلح "الفوضى الخلاقة" بكلّ تفاصيله وتداعياته، الذي طفا في سطح الأحداث عقب 11 سبتمبر (2001).

سعت أميركا إلى ترتيب الوضع الداخلي العراقي بالتعاون مع شركاء لها داخل جسد الدولة، وبالتعاون مع الشريك الفعلي لاحتلال العراق (إيران)، وهذا ليس خافياً على أحد.

"سرقة القرن" في هذه الأيام بمثابة حدث مركزي في العراق، فلا حديث يعلو الحديث عنها، وهي ببساطة سرقة مالية ضخمة لأموال الأمانات الضريبية.

لم نعد ندخل المنصّات الرقميّة لمعرفة توجّهات هذا الشعب أو ذاك، إنّما لمعرفة التوجيهات التي تسعى كل جهة إلى أن تدير معركتها الخاصة من خلالها.

العراق في صراع بين الدولة والمذهب، فمثلما سعى الدستور العراقي (2005)، رغم مثالبه، إلى ترسيخ سلطة الدولة، هناك اليوم محاولاتٌ لسطوة المذهب على هذه الدولة.

واجهت الحكومات العراقية، عقب هزيمة تنظيم داعش، ضغوطاً متزايدة من قوى سياسية شيعيّة لديها أذرع مُسلّحة، من أجل الدفع لانسحاب كامل للقوات الأميركية من العراق.

مع البدايات الأولى لتشكّل أول جسم سياسي لإدارة العراق عقب غزوه، تعالت نبرة التقسيم، والمرّة هذه من الذين ارتضاهم الاحتلال خَدَماً لعمليته السياسية

ستتعرّف في رواية "المُخبِر السرّي" إلى حياة عراقيين كثيرين وجدوا أنفسهم وراء القضبان، لا لشيء، سوى لتهمة بائسة أطلقها عليهم مُخبِر سرّي يعمل لدى الحكومة

خلصت لجنة برلمانية عراقية، عقب ثمانية أشهر من احتلال الموصل، إلى أنّ المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي مع 35 مسؤولاً آخرين.