هل يعمل نتنياهو على إسقاط بايدن؟

لم يكن سرّاً قبل الحرب الإسرائيلية على غزّة افتقار العلاقة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ود ظاهر. وكان بايدن، وما زال، يُحجم عن توجيه دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، ما يعني أن نتنياهو قد يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي لا يزور البيت الأبيض خلال ولاية رئيس أميركي منذ أيام إيزنهاور (1953-1961). وكان بايدن قد أخذ موقفاً معارضاً من "إصلاحات" نتنياهو القضائية الهادفة إلى تحصينه من اتهامات بالفساد، وثارت شكوكٌ أن بايدن ربما ساعد في إسقاط نتنياهو عام 2021، وتشكيل تحالف جمع يئير ليبيد ونفتالي بنيت لإبقاء نتنياهو خارج الحكم (2021-2022). وهناك تراكمات منذ أيام إدارة باراك أوباما التي خدم فيها بايدن نائباً للرئيس، واصطدم خلالها بنتنياهو بشأن أكثر من ملف (الاستيطان، اتفاق إيران النووي، عملية السلام).

عندما وقعت هجمات 7 أكتوبر، بدا أن بايدن يتّجه إلى تجاوز خلافاته مع نتنياهو، فتبنّى أجندته كاملة، وقدّم دعماً غير مسبوق لإسرائيل في عدوانها على غزّة، فكان أول رئيس أميركي يحضر مجلس حرب إسرائيلي، ويرسل قوات كبيرة إلى المنطقة لمساعدتها في تحقيق أهدافها العسكرية. لكن فشل نتنياهو في استثمار الغطاء الأميركي (الدبلوماسي والعسكري) في حسم الحرب سريعاً، بدأ يدفع نحو افتراق الأجندات، وتمحورت نقاط الخلاف على طريقة نتنياهو في إدارة الحرب لتحقيق الهدف المشترك (القضاء على حركة حماس وحكمها في غزّة)، حيث باتت إدارة بايدن تشعر بحرج شديد نتيجة العدد الكبير من القتلى المدنيين، وتضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمّن وقفاً مؤقتاً للقتال، وعملية تبادل للأسرى، والاكتفاء بعد ذلك بعمليات خاصة بدل الهجوم البرّي المترافق بقصف جوي ومدفعي، والدفع نحو استلام سلطة فلسطينية "متجدّدة" إدارة غزّة في مرحلة ما بعد الحرب.

لقد تسبّبت الحرب في إنتاج تناقض أكثر عمقاً مما كان سابقاً بين بايدن ونتنياهو، ما عاد بإمكان العبارات الدبلوماسية اللبقة تجميله أو إخفاؤه، ذلك أن بقاء أي منهما سياسياً بات يعتمد حتماً على سقوط الآخر، فتنفيذ نتنياهو مطالب بايدن، المشار إليها آنفاً، يعني سقوطه وبدء عملية محاسبته، لأن شركاءه من عتاة المستوطنين في الحكومة لن يقبلوا قطعاً بوقف الحرب قبل "القضاء" على "حماس"، أو الانسحاب من غزّة كليّاً، دع جانباً مسألة تسليمها للسلطة الفلسطينية، أو القبول بدولة ما فيها. بقاء نتنياهو في الحكم لما تبقى من ولاية الكنيست الحالي (2022 - 2026) يعتمد كليّاً على رضا هؤلاء وبقائهم في تحالفه الحاكم. بالنسبة إلى بايدن، بات استمرار الحرب في غزّة، كما تظهر على شاشات التلفزة، يهدّد فرص إعادة انتخابه، نظراً إلى الانقسامات التي تسبّبت بها الحرب في صفوف الحزب الديمقراطي، واتجاه الجاليات العربية والمسلمة في ولايات متأرجحة حاسمة (مثل متشيغان) لمعاقبة بايدن على سياساته في غزّة. هذا يعني أن بايدن سوف يزيد ضغوطه على نتنياهو في الفترة المقبلة، وقد يحاول إسقاطه، كما فعل سابقاً، ومحاولة تشكيل تحالف حكومي جديد يعزّز فرص بايدن في انتخابات نوفمبر (المقبل) من خلال منحه "إنجازاً" كبيراً في السياسة الخارجية، يتضمن وقف الحرب على غزّة، والقبول "بشكلٍ ما" بدولة فلسطينية، في مقابل تطبيع كامل مع السعودية.

سوف يسعى نتنياهو، في المقابل، إلى التشبث بفرص بقائه، وهذا لن يتم إلا باستمرار الحرب على غزّة بالكيفية القائمة، ما يعني حتماً ضرب فرص بايدن بولاية جديدة، ومساعدة ترامب على العودة إلى الحكم، وإتمام "صفقة القرن"، علماً أن ترامب حاول مساعدة نتنياهو في انتخابات 2019 عندما قرّر في العام الذي سبقه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة "موحّدة وأبدية" لدولة إسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ورفع معارضة واشنطن الاستيطان، وعمل على تحويل القضية الفلسطينية إلى مجرّد قضية اقتصادية، بحسب رؤية "الصهر" جاريد كوشنر التي قدّمها في مؤتمر المنامة عام 2019.

قد يساعد حلفاء واشنطن الآخرون في المنطقة نتنياهو في إسقاط بايدن، إذا تبيّن لهم في الأسابيع القليلة المقبلة أنه خاسر لا محالة، فلماذا يعطون رئيساً منتهية ولايته (ولا يودّونه أصلاً) إنجازاً يتطلّع إليه الرئيس المقبل، خصوصاً أنّ "الاتفاقات الإبراهيمية" هي فكرة ترامب أصلاً.