خدعة هدير مكاوي

كأنما أفاقت بعد أن عاشت في كنفهم سنواتٍ، فتنكّرت لهم، وهي تحمل اسمهم وتربطها بهم رابطة الدم، وكأنما اختارت طريق الخطيئة، لتبرّر تمرّدها على قسوتهم وحنانهم القاصر على الغرباء، وعدم تفهمهم احتياجاتها كفتاة في مجتمع شرقي، حسب دعواها، وهي لا تعرف أن أهلها مثل كل الأهل الذين يريدون ستر الفضيحة التي جرّتها إليهم، قبل أن تفوح رائحتها.
هدير مكاوي فتاة مصرية متبجحة، أرادت أن تتمرّد على شرقيتها، وقرّرت أن تعمل لتعيل نفسها، وتستقل بذاتها، وهذا يحسب لها وليس عليها. ولكن، أن تتمادى في أفكارها، وتنحرف في سلوكها، بدعوى التحرّر، حتى تحمل من شاب، سرعان ما تنكّر لها، ثم تقرّر أن تسجل طفلها باسمها، وتتحدّى المجتمع الذي قهرها. وهي لشدة بؤسها، ليست من عشاق الأفلام العربية القديمة، وإلا لكانت قد شاهدت عدة أفلامٍ، تناولت قضية ابن الخطيئة المجهول الأب، والذي يناديه الناس باسم أمه، تقليلاً من شأنه، حتى بعد أن يصبح مشهوراً أو ثرياً، فالناس لا تنسى، وتبحث عن أقرب فرصةٍ، لتعيّره بأصله، لتؤذي روحه.
الصرعة الجديدة التي تدعو إلى إقرارها هدير مكاوي هي صرعة الأم العزباء، أو "السينغل وومن"، ما هي إلا جرس إنذار للأسر العربية المتمسكة بالدين والأعراف في ما يخص الزواج، وما هي إلا ترويج لأفكارٍ غربية بصورة جديدةٍ، تحاول إلباسها ثوب التمرّد والحرية، وتجد من يصفق لها من المؤسسات النسوية المطبلة للنظام المصري، والذي أعلن أن 2017 سيكون عام المرأة. ولكن، هل يصل الأمر بنظام عبد الفتاح السيسي إلى إباحة المحظور، وإلباس الزنا لباساً عصرياً، تحت هذا المسمى المروّج له في "السوشيال ميديا" حالياً.
يحسب لهدير إقرارها باسم الأب الحقيقي لطفلها "طفل الخطيئة"، وعدم لجوئها إلى الإجهاض، وإصرارها على الاحتفاظ به، وعدم إلقاء المولود في النيل، أو وضعه أمام مسجد مع صلاة الفجر، بعد لفه بخرقةٍ باليةٍ، أو قذفه داخل صندوق من الكرتون مغلق الإحكام، خوفاً عليه من القطط والكلاب الضالة، ولكي يسلم إلى مصير أسوأ من مخالب هذه الحيوانات الشاردة وأنيابها، لأنه سيصل إلى ملجأ الأيتام، حيث اللقطاء أمثاله، وسيخرج إلى الحياة ناقماً حاقداً على أمه التي تجرّدت من الإنسانية، وعلى أبيه الذي بذر البذرة، ثم ولى هارباً.
الزواج العرفي ومعرفة عدة أفراد من عائلة والد طفل هدير لا يكفيان لتحويل ورقةٍ كتبت في لحظة صفاء في أثناء رحلة سياحية في نويبع، لتصبح عقد زواج شرعي، يثبت فيه بنوة الأطفال للزوجين، لأن أساس الزواج الشرعي الإشهار، وموافقة الولي مع شاهدين، وذلك ليس للتقليل من شأن المرأة. ولكن، لأن المرأة تستجيب لعواطفها وتنجرّ خلف مشاعرها، وقد تقع بين براثن رجل غير كفء، فأراد الشرع أن يكون والدها "وليها" المتميز بالعقل والحكمة والتروي هو من يتقصّى عن هذا الشاب، ويختبر كفاءته، من حيث السلوك والسمعة. وليس معنى ذلك، كما يدّعي أنصار هدير، أن الولي يتحكم في حياة البنت المظلومة المقهورة، لأن الشرع أجاز للمحكمة الشرعية أن يعقد القاضي قرانها على من تراه مناسباً لها، في حال شهد شهودٌ بذلك، وأقرّ معرّفون بصلاحيته زوجاً مستقبلياً، يتحمل المسؤولية، ولا يلقي بها على قارعة الطريق، بعد أن يفرغ شهوته، ويكون ذلك في حال كون وليها سفيهاً، أو سكّيراً، أو سيئ الخلق.
إذن، لم يضيّق الإسلام على أمثال هدير، وكان بإمكانها التوجه مع فارسها المنشود إلى المحكمة، وتطلب عقد قرانها، فـ "السلطان ولي من لا ولي له". وبذلك، تكفل لطفلها نسبه. ولكن ما ذهبت إليه هدير بدعواها إلى تسمية ابنها باسمها ليس إلا فرقعة إعلامية، وخدعة لتبرّر فعلتها. وسوف تلجأ، بعد مدة، للمطالبة بتحليل الحمض النووي للفارس المتنكّر لفعلته، ولكن أشد ما أخشى أن تسير بناتٌ مصرياتٌ على خطاها، فتصبح الـ "single woman" موضة 2017 والأعوام المقبلة.