اجتماع أمني غير مسبوق بين تبون وماكرون: مطالب لباريس بتسليم عناصر "الماك" و"رشاد" وفارين من العدالة

عُقد اجتماع ذو طابع أمني غير مسبوق، الجمعة، بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضم مسؤولي الأجهزة الأمنية للبلدين، بهدف مناقشة ملفات أمنية، تخص التنسيق الأمني وقضايا حساسة بالنسبة للجزائر، أبرزها احتضان باريس لـحركة "الماك" التي تطالب بانفصال منطقة القبائل، وحركة "رشاد"، واللتين تصنفهما السلطات الجزائرية "تنظيمات إرهابية".

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنّ الاجتماع حضره عن الجانب الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، وكذلك المدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، وعن الجانب الفرنسي، سيباستيان ليكورنو وزير الجيوش الفرنسية، والفريق أول تييري بوركار رئيس أركان الجيوش، وكذا المدير العام للأمن الخارجي.

وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع أمني على هذا المستوى العالي، ولم يكن مدرجاً مسبقاً على أجندة الزيارة، أو لم يعلن عنه بحسب البرنامج الذي سلم للصحافيين والوفد المرافق للرئيس ماكرون.

ووصف بيان الرئاسة الجزائرية هذا الاجتماع التنسيقي بأنه "الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال"، حيث "تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين، كما يأتي ليؤكد حرص رئيسي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قصد الارتقاء بها إلى المستوى المنشود".

ويُفهم من انعقاد هذا الاجتماع أنّ الجزائر تطرح اشتراطات حساسة تخص ملف التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين، وترتبط أساساً بمسألة تواجد مسؤولين أمنيين وعسكريين جزائريين فارين من العدالة الجزائرية، يقيمون في فرنسا، تطالب الجزائر باريس بتسليمهم، إضافة إلى احتضانها لناشطين معارضين منتمين إلى حركة "الماك" التي يقودها فرحات مهني، وتطالب بانفصال منطقة القبائل، وحركة رشاد (محسوبة على الإسلاميين)، حيث تصنفهما الجزائر كحركات إرهابية منذ مايو/أيار 2021، إذ سبق أن أصدرت أوامر بالقبض على قياداتها، وطالبت باريس بتسليمهم للعدالة الجزائرية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماكرون من الجزائر: البحث عن "الحقيقة" أهم من "الندم" بشأن الاستعمار

وتتحجج باريس باستقلالية العدالة لرفض الاستجابة لمطالب الجزائر. وقال مستشار الرئيس ماكرون لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باتريك دوريل، في إفادة صحافية للوفد الإعلامي المرافق للرئيس ماكرون، إنّ "النظام القضائي الفرنسي يفحص الطلبات باستقلالية تامة، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين. وهكذا لا يمكن لا لرئيس الجمهورية، ولا غيره، أن يتدخل في هذه الطلبات أثناء النظر فيها من قبل العدالة. إلا إذا أصدرت المحكمة رأياً إيجابياً بشأن طلب التسليم، عندها فقط تنفذ الحكومة الفرنسية".

وفي مارس/آذار 2021، دخلت اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا حيز التنفيذ، بعد اعتماد باريس للاتفاقية التي تم التوقيع عليها في 27 يناير/ كانون الثاني 2019. وتتطلع السلطات الجزائرية إلى إقناع باريس بتسليمها المطلوبين من القضاء الجزائري الذين يقيمون في فرنسا، بينهم القائد السابق لجهاز الدرك الغالي بلقصير، والذي صدر في حقه أمر اعتقال دولي صدر في أغسطس/آب 2020، إضافة إلى عدد من الناشطين الذين يقيمون في فرنسا، كالناشط أمير بوخرص، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أمير دي زاد، والصحافي الذي عمل سابقاً في جهاز المخابرات هشام عبود، والذين وجه لهم القضاء الجزائري تهماً جنائية تخص المساس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والانتماء إلى تنظيم إرهابي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وكذا رئيس الحركة الانفصالية (ماك) فرحات مهني المقيم في فرنسا، الذي أصدر القضاء بحقه أمراً دولياً في أغسطس 2021.