أغلق الأسرى الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، كافة الأقسام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار تصعيد خطواتهم النضالية ضد مصلحة السجون، والتي بدأوها قبل نحو أسبوعين بخطوة العصيان، تمهيداً للوصول إلى الإضراب مطلع شهر رمضان المقبل (23 مارس/آذار)، وسط دعوات للإسناد الشعبي.
ودعت مؤسسات وهيئات الأسرى خلال الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى الاستعداد في الشارع الفلسطيني لمعركة إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي قد تبدأ خلال شهر مارس/ آذار المقبل، في حال لم تتوقف إجراءات الاحتلال الأخيرة، والتي ارتبطت بتولي المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي هذا مع بدء الأسرى في السجون بخطوة تصعيدية جديدة اليوم الثلاثاء، ضمن إجراءاتهم الاحتجاجية، إذ أغلقوا كافة الأقسام في سجون الاحتلال.
وأوضحت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "إغلاق الأسرى، اليوم، كافة الأقسام، يعني إيقاف كل ما يتعلق بالحياة الاعتقالية التي يحكمها السجن"، ما يعني برأيها "الاستعداد للمواجهة الجماعية".
وبحسب سراحنة، فإنّ كل المعطيات تشير إلى أنّ الأمور ذاهبة إلى التصعيد في السجون. ولفتت إلى أنّ "الاحتلال يحاول تمرير إجراءاته بشكل بطيء، حتى لا تدفع هذه الإجراءات الأسرى إلى مواجهة شاملة وجماعية"، لكن الأسرى في المقابل "يؤكدون أنهم في ممر إجباري نحو الإضراب عن الطعام".
وأشارت سراحنة إلى عدم وجود حوارات بين الأسرى وإدارة السجون، مبينة أنّ "كل ما يجري مجرد لقاءات تحوي على رد واحد من الاحتلال بأنّ الإجراءات الحالية ضد الأسرى مقرة من الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة لا علاقة لها بها". واعتبرت أنّ هذا الرد كافٍ ليثبت أنّ المرحلة المقبلة أكثر تعقيداً في السجون.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، في كلمة له خلال الاعتصام الأسبوعي، إنّ "الحركة الأسيرة تمر بظروف في غاية في القسوة، في الوقت الذي تمارس فيه إدارة السجون أساليب القمع".
لكنه أكد "وجود مساعٍ من تلك الإدارة مع هيئات الأسرى في المعتقلات، لتجنب انفجار الوضع، لكن دون التقدم بمطالبهم؛ بدعوى أن إدارة السجون والاستخبارات داخلها ضد سياسة الوزير بن غفير، لكنهم في الوقت نفسه ينفذون سياسته من خلال قطع المياه الساخنة، والتنقلات، والتنكيل بالأسرى في كل وقت".
وبيّن أبو بكر أنّ "الأسرى لا يزالون على مخططهم بالتصعيد تدريجياً، لكن الإضراب عن الطعام مرهون بدرجة الخطورة التي تمر بها الحركة الأسيرة والإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون".
وحول المشاركة الفلسطينية، أخيراً، في مؤتمر البرلمانيين العرب بالعاصمة العراقية بغداد برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قال أبو بكر، إنّ "الاجتماع كان قيّماً، وقد طرح الوفد الفلسطيني فيه موضوع الأسرى، وضرورة أن تتبنى قمة البرلمانيين العرب ملف رواتب الأسرى والشهداء".
وأشارّ أبو بكر، إلى صدور بيان أمس الإثنين يقرّ "إنشاء حافظة للأسرى والشهداء، على شكل صندوق خارج إطار السلطة الفلسطينية، لأنّ الاحتلال يدعي أنه يقتطع من الأموال الفلسطينية"، قائلاً: "الآن ستكون هذه أموال العرب".
أما القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد نصر، فقد قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعركة الحالية واحدة مع الاحتلال داخل السجون وخارجها، وإنّ الفلسطينيين يواجهون الجهات ذاتها التي تمارس الجرائم"، مشيراً إلى أنّ "الخطوات النضالية في السجون في تصاعد يومي".
وكان الأسرى قد أعلنوا البدء بخطوات العصيان داخل سجون الاحتلال في 14 فبراير/ شباط الجاري، والتي ستصل إلى الإضراب عن الطعام مع بداية شهر رمضان المقبل، بعد إجراءات إسرائيلية ارتبطت باسم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تمثلت بحسب البيان الأول للجنة الطوارئ العليا بالتغول على الأسيرات والأشبال في سجن الدامون، ووقف إدخال الخبز إلى السجون، والمساس بحقهم في الاستحمام، ضمن سلسلة من إجراءات التغول على الأسرى وحقوقهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
