كشفت كاثرين مارشي-أوهل، رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة في ما يتعلق بجرائم الحرب في سورية، الاثنين، أنّ تلك الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عشر سنوات على الثورة السورية.
وقالت مارشي-أوهل إنّ ما قدمته الآلية يتضمن لقطات مصورة وصوراً فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية و"وثائق مسربة" وروايات شهود وعينات أدلة جنائية، وإنه يمثل "أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وترأس مارشي-أوهل آلية دولية محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية.
وأضافت، وهي قاضية فرنسية سابقة، أمام منتدى استضافته بريطانيا: "لا يجعل ذلك من طريق تحقيق العدالة سهلاً، لكن يجعله ممكناً". وذكرت أنّ فريقها الصغير في جنيف يؤسس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
وتابعت قائلة: "نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة، وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مائة طلب للمساعدة في ما يتعلق بإجراء 84 تحقيقاً وملاحقة قضائية"، مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقاً من أصل مئة.
وأوضحت مارشي-أوهل، فيما بعد، لـ"رويترز"، أنّ من الاثنتي عشرة سلطة قضائية "قسماً كبيراً في أوروبا".
وأصدرت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنتس، الشهر الماضي، حكماً بسجن عضو سابق في الأجهزة الأمنية الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد لمدة أربع سنوات ونصف سنة بتهمة تسهيل تعذيب مدنيين، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية، وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب تابعين للمنظمة الدولية وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه فيهم، للمنتدى، الاثنين: "حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه فيهم".
وأضاف: "هذا يشمل أفراداً من كل أطراف الصراع، بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب، ومنها هيئة تحرير الشام وداعش".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
