أصدرت محكمة إسرائيلية في حيفا حكماً بحق مصطفى عواد، 21 عاماً، من مدينة طمرة في الأراضي المحتلة عام 1948، بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل، على خلفية مشاركته في "هبة الكرامة".
واعتُقل عواد في الأول من يونيو/حزيران 2021، على خلفية أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في مايو/أيار 2021، وجرى تحويل عواد إلى حبس منزلي في 3 يوليو/تموز، لتعود قوات الاحتلال لاعتقاله في فبراير/شباط الماضي.
ويعتقل عواد في سجن مجيدو، حيث زارته عائلته الأربعاء الماضي، وذكروا أن معنوياته عالية.
وحضرت جلسة المحكمة عائلة المعتقل وأمهات الأسرى المعتقلين على خلفية "هبة الكرامة"، تضامناً مع العائلة، التي تلقت الخبر الصادم بسجن ابنها.
وقال محمد صبح، رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، لـ"العربي الجديد" إن "الحكم 8 سنوات على مصطفى عواد، يتنافى مع كل المعايير الإنسانية والقانونية" مضيفاً أن الأحكام الصادرة بحق معتقلي "هبة الكرامة"، "جاهزة ضد الشباب الفلسطيني بسبب الترويع والتخويف، وهي ظالمة ومجحفة بحقهم".
وأضاف صبح: "التاريخ يشهد أن أبناء شعبنا جاهزون دائماً للالتحام بقضايا شعبنا الفلسطيني، وهذه الأحكام الظالمة هي دليل فقط على نظام الفصل العنصري في هذه البلاد، ودليل على أن هناك أحكاماً جاهزة للعربي، بينما قتلة الشهيد موسى حسونة في اللد ما زالوا أحراراً".
من جهتها، قالت جيهان أبو رومي، والدة الأسير محمد أبو رومي، من طمرة، والذي حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية "هبة الكرامة" أيضاً: "إنهم يحكمون على خيرة الشباب، لا أحد يشعر بنا وبمعاناتنا كل يوم، وخاصة عند زيارتهم في السجن".