البرلمان التونسي ينتخب نصف أعضاء هيئة الوقاية من التعذيب

تمكن البرلمان التونسي من انتخاب نصف تركيبة هيئة الوقاية من التعذيب في إطار تجديد نصف تركيبتها كما ينص عليه القانون، باختيار 8 أعضاء في اختصاصات مختلفة خلال جلسة انتخابية.
وانتخب البرلمانيون من مختلف الكتل 8 أعضاء ينتمون لاختصاصات مختلفة عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وعن صنف المختصين في حماية الطفولة، وعن الأطباء وسلك القضاة المتقاعدين، من جملة 16 عضواً يمثل كامل تركيبة الهيئة.
وتمت المصادقة على قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب منذ 8 سنوات في المجلس الوطني التأسيسي، خلال ولاية الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وذلك تطبيقاً للبروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988.
فيما انتخب أعضاؤها فعلياً منذ 5 سنوات، تحديداً في 2016، حيث تمكن البرلمان خلال العهدة الماضية من اختيار 16 عضواً من عدة اختصاصات وقطاعات.
وينص قانون الهيئة على أنها هيئة عمومية استشارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وليست هيئة دستورية، غير أنها تتمتع بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء والاحتفاظ، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان. 
ويمكن القانون الهيئة من القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجائية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز، التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، كما تسهر على التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء، وخلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
وفي السياق، ذكر بلاغ صادر عن رئاسة البرلمان التونسي أن رئيس المجلس، راشد الغنوشي، اجتمع مع رؤساء الكتل وممثلي المجموعات البرلمانية قبل بداية الجلسة العامة الانتخابية، وتم التوافق على التصويت على قائمة توافقية.

الأرشيف

ظروف احتجاز الفئات الهشة في تونس: اعتداءات ومسّ بالكرامة

وأكد البلاغ "حرص الحاضرين الشديد على إنجاح هذه المهمة الانتخابية وتكثيف الجهود والمساعي  لضمان التوافق والتوصل الى نتائج إيجابية، تترجم الأهمية التي تكتسيها هذه الهيئات في تعزيز  أسس البناء الديمقراطي في تونس".
كما اتفقوا على "عقد جلسة عامة يوم 1 يوليو لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، وجلسة عامة يوم 8 يوليو 2021 لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، ولانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية".