حُكم اليوم الجمعة، على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات بعدما أصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة للقضاء على المعارضة.
ودين تونغ يينغ-كيت البالغ 24 عاماً، الثلاثاء الماضي بتهمتَي الإرهاب بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدراجة نارية، والانفصال لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في الأول من تموز/يوليو العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي، حيث حكم القضاة عليه بالسجن تسع سنوات للتهمتين أثناء جلسة نطق بالحكم الجمعة.
وقد فرضت الولايات المتحدة الأميركية، منتصف الشهر الحالي عقوبات على سبعة صينيين في ما يتعلق بـ"حملة تشنها بكين على الديمقراطية في هونغ كونغ"، وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لمحاسبة الصين على ما تصفه بأنه "تراجع لحكم القانون" في المستعمرة البريطانية السابقة.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول وفرض عقوبات أخرى على المشاركين في حملة القمع.
وعلى صعيد متصل، أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرا مبطنا، الجمعة، لشركات أميركية بشأن مخاطر القيام بأعمال مع هونغ كونغ، فيما تستمر الصين في شن حملة على الحريات السياسية والاقتصادية فيها.
وأصدرت أربع وزارات، هي وزارة الخارجية والخزانة والتجارة والداخلية، تقريرا استشاريا من تسع صفحات، ينبه الشركات لتغير المشهد القانوني في هونغ كونغ، واحتمال أن يسفر الانخراط في أعمال معها عن أضرار قانونية وغيرها تلحق بسمعة الشركات.
وكان الرئيس جو بايدن قد راجع التقرير الاستشاري الجديد، وأبلغ مراسلين في البيت الأبيض أن بيئة الأعمال في هونغ كونغ "تتدهور" وقد تزداد سوءا.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
