الصومال تبحث مصير القوات الإثيوبية بعد اتفاقية أنقرة

أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، حسين معلم، مساء أمس الأحد، بدء إعادة النظر في قرار استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لدعم واستقرار الصومال (أوصوم)، التي ستبدأ مهمتها مطلع العام المقبل. جاء ذلك رداً على سؤال صحافي على التلفزيون الحكومي حول مستقبل وجود القوات الإثيوبية في البلاد بعد انتهاء مهمة بعثة (أتميس) الحالية، وإمكانية مشاركتها في البعثة الجديدة.

وقال المستشار إن اتفاقية أنقرة بين الصومال وإثيوبيا فرضت وضعاً جديداً على الأزمة بين البلدين، مما يستدعي إعادة النظر في قرار استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الجديدة، موضحاً: "هذا ما نناقشه حالياً". وأضاف أنه بناءً على المستجدات المتعلقة باتفاقية أنقرة، فإن الحكومة تبحث إمكانية استمرار القوات الإثيوبية ضمن البعثة الجديدة من عدمه.

يأتي هذا التصريح عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور الرئيس حسن شيخ محمود، حيث جرت مناقشة تعزيز استراتيجية الأمن الوطني، وخطة انتقال مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، إلى جانب إعادة هيكلة القوات الصومالية لتولي مسؤولية تأمين المناطق التي ستنسحب منها قوات "أتميس".

وكان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، قد أعلن مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي في البلاد. وعزا الوزير هذا القرار إلى "انتهاك القوات الإثيوبية لسيادة واستقلال الصومال"، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن قريباً قائمة الدول المشاركة في البعثة الأفريقية الجديدة، التي ستحل محل البعثة الحالية المقرر انتهاء مهامها نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتفاق إثيوبيا والصومال... ما الانعكاسات على مصر؟

وبحسب مراقبين، فإن المصالحة التاريخية بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة تركية، غيرت مسار الأزمة بين البلدين، ودعت الطرفين إلى تعديل مواقفهما السابقة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية التي وُقعت في أنقرة. والأربعاء الماضي، اتفق الصومال وإثيوبيا على طي صفحة الخلافات بينهما وبدء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على السلام والتعاون. وأقر الطرفان بالفوائد المحتملة لوصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، على أن تبدأ المفاوضات الفنية بين البلدين بحلول فبراير/شباط 2025، والتوصل إلى نتائج في غضون أربعة أشهر.