عادت قضية تصنيع بالمخدرات والاتجار في سورية إلى الواجهة مجدداً، مع إعلان السلطات العراقية عن إحباط شحنة من المخدرات قادمة من سورية، فيما يشهد الكونغرس الأميركي حراكاً لتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الخميس، إحباط عملية تهريب 26 ألف حبة مخدرة أدخلت من سورية. وقالت في بيان إنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة شكلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فريقاً وتوجهت إلى قضاء الرطبة (في محافظة الأنباء غربي العراق) حيث عملية نقل الكمية المخدرة، وهناك نصبت كميناً محكماً، وجرى إحباط تهريب 26400 حبة مخدرة أدخلت من سورية".
وكان الجيش العراق قد أعلن في 10 كتوبر/ تشرين الأول الماضي عن ضبط شحنة مخدرات قادمة من سورية أيضاً تشمل 108 آلاف حبة مخدر، إضافة الى إحباط شحنة مماثلة في 22 سبتمبر/ أيلول تضم نحو 100 كيلوغرام من الحبوب المخدرة.
في غضون ذلك، يشهد الكونغرس الأميركي حراكاً لتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري. وطلب النائب الجمهوري فرينش هيل من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، السعي "لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سورية"، واصفاً حكم بشار الأسد بأنه "نظام المخدرات".
ودعا هيل باقي النواب في الكونغرس إلى دعم مشروع القرار الذي طرحه الشهر الماضي، ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022، قائلاً إنها "الخطوة الأولى لإنهاء هذه الحرب الأهلية التي دمرت سورية". وقد وافق على مشروع القرار 316 نائباً من أصل 435، وهو مطروح الآن أمام مجلس الشيوخ.
ووفق مشروع القرار، فإن تجارة مخدر الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد في سورية "تشكّل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً".
ودعا المشروع وزراء الدفاع والخارجية والخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، إلى تقديم تقرير مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة، يتضمن استراتيجية تعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي.
وشدد على ضرورة استخدام العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة به، واستخدام الضغط الاقتصادي لاستهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات لدى نظام الأسد.
ونشر موقع "ذا ناشيونال انترست" الأميركي تقريراً قبل يومين عن تسارع تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط، التي باتت تشكل تهديداً يتطلب اهتماماً متزايداً من الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.
وتحدث التقرير المنشور الأربعاء الماضي عن مدى افتقار الولايات المتحدة وحلفائها إلى آلية تنسيق أو استراتيجية مشتركة لإدارة منع تجارة الكبتاغون في ظل الجهود المحدودة لإدارة مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدان الإقليمية.
ووفق التقرير، فقد زاد التطبيع المتسارع بين النظام وبعض الحكومات الإقليمية في المنطقة وإعادة عضويته في الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من صعوبة مواجهة تجارة الكبتاغون لإتاحة مصادرة الأدلة على شحنات الكبتاغون وحظر إنفاذ القانون.
وكان لتدهور الاقتصاد السوري وتزايد حاجة النظام إلى مصادر دخل بديلة دور في تحول سورية إلى دولة مخدرات، مع إنتاج صناعي تقدر قيمته بنحو 3.5 مليارات دولار أميركي، يهدف إلى دعم خزائن النظام وشركائه، كـ"حزب الله" اللبناني والمليشيات المدعومة من إيران.
وتشير دراسة صادرة عن مركز (كوار) للتحليل والأبحاث في 27 إبريل/ نيسان الماضي إلى أن سورية باتت المركز العالمي لإنتاج حبوب الكبتاغون المخدرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
