يدرس القضاء الفرنسي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر تجاوزات يتهم فيها النظام السوري في حيّ التضامن في دمشق عام 2013، أرسلتها إليه وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما أكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي، الجمعة، أنها تلقت "عددًا كبيرًا من الوثائق حول جرائم محتملة ربما تكون قوات النظام السوري قد ارتكبتها".
وأوضحت أن "هذه الوثائق التي تتضمن خصوصًا عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع فيديو، تُظهر فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام أثناء مجزرة حيّ التضامن في دمشق عام 2013. وقد قُتل عشرات المدنيين خلال هذه الاعتداءات".
وذكّرت بأنه تمّ جمع العناصر بفضل "العمل الحازم الذي قام به مدافعون عن حقوق الإنسان"، مشيدةً بـ"شجاعتهم".
وأشارت الوزارة إلى أن "الوقائع المزعومة قد تشكل أخطر الجرائم الدولية، خصوصًا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، التي يتمتع القضاء الفرنسي بالاختصاص العالمي فيها.
وأُرسلت الوثائق إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أعلنت أنها تدرسها لتحديد "ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل".
وتُجرى تحقيقات أولية عدة، كما أن هناك دعاوى قضائية عدة بشأن اتهامات بتجاوزات منسوبة للنظام السوري أو لفصائل معارضة، في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وأواخر إبريل/نيسان، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" في واشنطن مقالات ومقاطع فيديو تكشف تصفية عشرات الأشخاص على أيدي قوات النظام في حيّ التضامن.
ويظهر مقطع التُقط في إبريل/نيسان 2013، عنصراً من قوات النظام بلباس عسكري يأمر أشخاصًا عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدأون بالركض يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى. وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "بعد عقد من الجرائم المرتبكة ضدّ الشعب السوري، لا تزال فرنسا مستعدة تمامًا كي يُحاسب المسؤولون (عن الجرائم) على أفعالهم أمام القضاء"، معتبرةً أن "مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا" و"شرط أساسي لبناء سلام مستدام في سورية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
