يبدو أن مشروعي قانونين يمنحان وزارة العدل الأميركية أدوات إضافية لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ورجال الأعمال الروس المتمتعين بالنفوذ على وشك أن يصبحا قانونين، بعد مسعى في اللحظة الأخيرة من مجموعة مشرعين من الحزبين هذا الأسبوع.
ووافق مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، على مشروع قانون يوسع اختصاص وزارة العدل في ما يتعلق بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بعدما حصل على موافقة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء. وسينتقل الآن إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
مشروع القانون، الذي يُعرف باسم (قانون العدالة لضحايا جرائم الحرب)، يسمح لوزارة العدل بتوجيه تهم ارتكاب هذه الجرائم لأشخاص في الولايات المتحدة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
ويسمح القانون الحالي بالمقاضاة، فقط عندما تحدث جريمة الحرب في الولايات المتحدة أو عندما يكون الضحية أو الجاني أميركيا.
وقال ميكولا مورسكي، مدير الشؤون الحكومية في "رازوم"، وهي جماعة تأييد لأوكرانيا: "أعتقد أنها بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح".
وتابع: "إننا نتخذ في الواقع خطوات ملموسة للتأكد من أننا نستخدم نظام العدالة لتعزيز قيمنا".
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون آخر يسمح لوزارة العدل بنقل الأصول المصادرة من النخبة الروسية الثرية صاحبة النفوذ إلى أوكرانيا في بعض الحالات، وتم تمريره كتعديل لمشروع قانون التمويل السنوي للكونغرس. وينص على نقل هذه الأصول أولا إلى وزارة الخارجية التي توزع الأموال بدورها كمساعدات خارجية.
ويتجه مشروع قانون التمويل بأكمله، الذي يتضمن 44.9 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا في زمن الحرب، الآن إلى مجلس النواب حيث من المتوقع تمريره ليصبح قانونا.
وروجت جماعات دعم أوكرانيا بشكل مكثف للقانونين. ويأتي المضي قدما في إقرارهما، بعد يوم من خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكونغرس وعبر فيه عن أمله في أن يواصل المشرعون الأميركيون دعم كييف بتأييد من الحزبين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
