أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، بعد اعتقال منفذي "عملية إلعاد" في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أن المهمة الملقاة على حكومته هي "إعادة الأمن الشخصي للمواطنين"، حيث طرح مجدداً خطة تشكيل "حرس وطني".
وقال بينت، في هذا السياق، إن "الحكومة تمضي قدما لتطبيق خطتين ستساعدان في استعادة الأمن، وعلى رأسهما خطة تشكيل حرس وطني، حيث أوعزت لمجلس الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي بوضع خطة حتى نهاية الشهر لإقامة هذا الحرس".
وسيعتمد "الحرس الوطني" الجديد على دمج قوات من حرس الحدود إلى جانب متطوعين من جنود الاحتياط في وحدات تدخّل يكون عملها الأساسي "تأمين الاستقرار داخل إسرائيل" في حال اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية، سواء على الجبهة الشمالية أم الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.
وجاءت هذه الاستعدادات لتشكيل هذا الحرس في ظل سيناريوهات كشفت عنها جهات في الجيش، أبرزها قائد القسم التكنولوجي واللوجيستي، الجنرال إيتسيك ترجمان، قبل عدة أشهر، تحدثت عن مخاوف من اندلاع موجات احتجاج في بلدات ومدن الداخل الفلسطيني تصل إلى حد عرقلة مسارات نقل القوات والعتاد العسكري إلى جبهات القتال.
وأعلن ترجمان، في نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في مقابلة مع صحيفة معاريف، عن خطط يضعها الجيش في هذا السياق، بينها شق طرق ترابية وتشكيل وحدات خاصة تكون مهمتها مرافقة ومساندة نقل القوات والعتاد عند مرورها من داخل بلدات فلسطينية، وتجهيز قوات خاصة على غرار الحرس الوطني الأميركي للتدخل في البلدات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن القانون الحالي في إسرائيل لا يجيز نشر قوات نظامية في المدن والبلدات.
وجاءت هذه الترتيبات والاتجاه لتشكيل "حرس وطني" ضمن توصيات الأجهزة الأمنية والعسكرية كجزء من استخلاص العبر في إسرائيل من أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في مايو/ أيار من العام الماضي، بالتزامن مع إطلاق "حماس" لمعركة "سيف القدس" عقب عدوان الاحتلال وتكثيف محاولات الجمعيات الاستيطانية في القدس المحتلة طرد عائلات فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح.
وقد شهدت تلك الفترة احتجاجات ومظاهرات في بلدات عربية في الداخل بموازاة اعتداءات يهودية على الفلسطينيين في مدن الساحل الفلسطيني التاريخية، ولا سيما يافا وعكا واللد والرملة، حيث أقدم متطرفون يهود على قتل المواطن الفلسطيني موسى حسونة بادعاء "الدفاع عن النفس".