نددت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية، نور الدين البحيري، بحضور عدد من النواب والشخصيات السياسية، اليوم الجمعة، بالتحقيق مع نواب الشعب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية، مؤكدين أن الانقلاب بصدد ارتكاب عدة تجاوزات تستهدف القانون والحقوق والحريات.
وجاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحافي تم من خلاله الكشف عن ملابسات احتجاز البحيري الذي قرر الخروج عن صمته والعودة إلى ما حصل.
وقال نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، إن "التحقيق مع النواب تجاوز آخر يرتكبه سعيد في حق تونس، فبحسب الدستور، وحتى الفصل 72 الذي اعتمده، لا يحق له (الرئيس) حل البرلمان"، مؤكدا أنه لم يكتف بذلك، بل أحال النواب على التحقيق بتهم وجرائم خطيرة رغم تمتعهم بالحصانة.
ولفت إلى أنه "رغم الدعوات المتواترة لفتح أبواب الحوار وتجنب الحلول الفردية والدعوة لإنقاذ تونس في ظل الأزمة التي تعيشها، فإن (الرئيس قيس) سعيد يرفض ذلك، وقراره باطل وغير شرعي وخطير جداً".
وأضاف البحيري، خلال المؤتمر الصحافي، أنه كان "مستهدفاً من خلال حملات التشويه التي طاولته قبل الإيقاف ووضعه في الإقامة الجبرية"، مبيناً أنه "يوم 31 ديسمبر 2021 وصلت سيارة فخمة وأغلقت الشارع ونزل أعوان ملتحون طوقوا بيته ورفضوا مده بهوياتهم، مستعملين العنف والضرب، وافتكّوا هواتفه، ودفعوه في سيارة، وانطلقوا بسرعة جنونية نحو بنزرت شمال تونس، ووصلوا بشكل برقي نحو منزل جميل أين بقيت 3 أيام للادعاء أنه قيد إقامة جبربة".
ولفت إلى أنه "رغم كل الاتصالات من منظمات حقوقية لم يتم الحديث عن قرار إقامة جبرية الا بعد 3 أيام، ما يكشف أنه كان هناك قرار آخر بالاغتيال والتصفية، ولكن للخروج من الورطة تم الحديث عن إقامة جبربة، دون وجود أي قرار، رغم أن هناك قرارات سابقة لشخصيات في محلات معلومة وقابلة للعيش دون تنكيل واعتداء على حياة الناس".
وبيّن أنه قرر الدخول في إضراب جوع للدفاع عن حقه، وتم نقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت دون أي سيارة مجهزة، ما أدى إلى إصابة كليته وتضررها، مؤكداً أن الفترة التي قضاها في المستشفى والتي دامت 64 يوما تحولت إلى جحيم، مشيرا إلى أنه اتصل به طبيب من وزارة الداخلية في آخر يوم قبل خروجه، وبعد رفضه العلاج وأخذ الدواء تم إعلامه بقرار رفع الإقامة الجبرية، وإلى غاية اليوم لا يعرف سبب احتجازه.
ولفت إلى أنه سبق أن تعرض لاضطهاد، وتمسك بالنضال والتضحيات في ظل النظام السابق ومستعد للتضحية بحياته من أجل الحقوق والحريات التي تم افتكاكها بعد الثورة، ومتمسك بحقه "كمواطن حر لأنه لا فائدة في حياة دون كرامة".
وبين أن "الشكايات التي قدمها في الاحتجاز القسري، وتعريض حياته للخطر لم يتم النظر فيها، في حين أن النواب الذين يتمتعون بالحصانة القانونية يتم فتح تحقيقات بشأنهم في ظرف قياسي"، مؤكدا أن "ما حصل يوم 31 ديسمبر لم يكن إلا محاولة احتجاز قسري ومحاولة اغتيال".
وأفاد بأن الانقلاب يتحمل مسؤولية ما يحصل من تجاوزات ومن أزمة خانقة تعيشها البلاد، مبينا أنه لا حل سوى الحوار لإنقاذ تونس من كارثة مست حياة التونسيين ومعيشتهم، مشيرا إلى أن تونس في حاجة إلى التضحيات.
وقال عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، عز الدين الحزقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ما حصل من حل للبرلمان وتحقيق مع النواب الذين قاموا بواجبهم دليل على أن الانقلاب رد الفعل بطريقة هيستيرية"، مؤكدا أن "نظام الاستبداد يريد الحكم بمفرده، رغم أنه انتهى تاريخيا منذ 25 يوليو".
ولفت إلى أن "سعيد يلعب دورا سلبيا، وجلسة النواب كانت فاصلة، وستكون محطة تاريخية رائعة لأنها كشفت عن عديد من التجاوزات التي يقوم بها سعيد وماض فيها في معاداة البلاد والحريات".
وقال المحامي والنائب سمير ديلو إن "الاجتماع الذي شارك فيه النواب لم يكن أول اجتماع وكانت هناك جلسة احتفالية، وبالتالي التآمر والشرعيات التي يروج لها غير صحيحة"، مبينا أن "الإشكال له علاقة بالصلاحيات وبمشروع رئيس الجمهورية، فالخط الأحمر الذي تعداه النواب ليس عقد جلسة عامة بل الحديث عن مراسيم رئيس الجمهورية التي من خلالها يكرس مشروع البناء القاعدي، والتي جعلت حتى بعض مسانديه يتخلون عنه وفي ذهن صاحب السلطة أنه يريد توجيه رسالة".
وبين ديلو أنه "توجه اليوم إلى بوشوشة لنيابة زملائه الذين تم التحقيق معهم، وبعضهم راهن على 25 يوليو فوجد أنه محال بتهمة التآمر على أمن الدولة وهو لا يعلم".
وترى النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "دعوات للتحقيق بلغت عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث خير النواب الامتثال للجهة التي وجهت لهم الاستدعاء مع التمسك بالحصانة المكفولة بالدستور، وهناك إجراءات لرفع الحصانة"، مبينة أن "المجلس ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو وبالتالي النواب محصنون بالدستور ومتمسكون بالحصانة".
ولفتت إلى أن "ما يروج عن وضعها في الإقامة الجبرية مجرد إشاعات، إذ إننا نعيش في دولة الإشاعات والغاية التخويف وترهيب النواب".
وبيّن النائب عن قلب تونس رفيق عمارة أن "هناك نوابا وصلتهم دعوات للتحقيق معهم، وينتظر أن تصله دعوة ضمن دفعة أخرى بما أنه شارك في الجلسة البرلمانية"، مضيفا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم "لم يخالفوا الدستور ولا القانون وللأسف رئيس الجمهورية يستهدف نواب البرلمان والسياسيين، وهم طبقوا الدستور في حين أنه خالفه"، مشيرا إلى أنهم "ألغوا المراسيم الصادرة وكانوا يتوقعون حل البرلمان منذ 25 يوليو ولو كانت للرئيس الشجاعة لحله منذ أشهر، ولكنه خيّر اتخاذ هذه الخطوة بعد الجلسة العامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
