طلب رئيس بيرو المخلوع بيدرو كاستيو المسجون احتياطيا بانتظار محاكمته بتهمة "التمرد" من المحكمة، الأربعاء، إطلاق سراحه، وذلك خلال جلسة استماع عبر الإنترنت.
وقال كاستيو للمحكمة العليا: "أطالب بإنهاء الكراهية وبمنحي حريتي"، مضيفا: "لم أرتكب أبدا جريمة التمرد".
وتم عزل كاستيو البالغ 53 عاما من منصبه، واعتقاله في 7 ديسمبر/ كانون الأول بعد محاولته حل الكونغرس.
وواجه كاستيو منذ وصوله إلى السلطة في يوليو/ تموز 2021 معارضة سياسية شديدة على جميع الجبهات، إضافة إلى ملاحقته بشكل فوري في قضايا فساد مزعومة.
وبعد فشله في الانقلاب على خصومه، صدر أمر بتوقيفه ووضعه في السجن الاحتياطي لمدة 18 شهرا.
وتسببت إطاحة معلم المدرسة الريفية السابق والزعيم النقابي باندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث سجل مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 600.
ويطالب فريق الدفاع عن كاستيو بإنهاء احتجازه في سجن للشرطة في ليما، ومن المقرر أن تصدر المحكمة برئاسة القاضي سيزار سان مارتن قرارها في وقت لاحق.
وخاطب كاستيو الذي كان برفقة محاميه القاضي قائلا: "أنا لم أرتكب أي جريمة تآمر".
وأضاف الرئيس السابق أن "من تآمر هو الكونغرس والمؤسسات الأخرى، التي خططت لإسقاط حكومتي من خلال طلبات عزل متتالية وحيل أخرى".
وزعم كاستيو أنه معزول عن العالم الخارجي، وطلب من القاضي السماح له بالاتصال بزوجته وطفليه الذين مُنحوا حق اللجوء في المكسيك.
وبحسب وسيط الجمهورية لحقوق الإنسان في بيرو الذي زار ممثلون عنه كاستيو في سجنه الأسبوع الماضي، فإن الرئيس السابق كان بصحة جيدة ومحتجز في ظروف قانونية.
وألقي القبض على كاستيو بعد ساعات من عزله بينما كان في طريقه للسفارة المكسيكية لطلب اللجوء، وحلت مكانه نائبته دينا بولوارتي التي أدت اليمين الدستورية لإكمال الولاية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
