- أموال المقاصة تشكل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية وتستخدم لصرف رواتب الموظفين، لكن إسرائيل تقتطع منها سنوياً لدعم عائلات إسرائيلية.
- رئيس الوزراء الفلسطيني أكد تحويل 120 مليون دولار من أموال المقاصة المحتجزة بفضل الضغط الدولي، مع استمرار الجهود لاستعادة الأموال المحتجزة.
أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بزعم دعمها للعمليات ضد الإسرائيليين. وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إنّ سموتريتش أمر بمصادرة 100 مليون شيكل (26.3 مليون دولار)، من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، بزعم أنها تمول وتدعم الهجمات ضد الإسرائيليين.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار. وبحسب القناة العبرية، فإنّ هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها سموتريتش بمصادرة أموال تابعة للسلطة الفلسطينية، ليبلغ إجمالي الأموال المصادرة مئات ملايين الشواكل.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوراً على القرار، لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية المماثلة بأنها "قرصنة". وفي يونيو/ حزيران الماضي، أوعز سموتريتش باقتطاع 35 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفراداً منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، وفق صحيفة يسرائيل هيوم العبرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة". وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن اعتباراً من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار)، سنوياً من أموال المقاصة مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين. وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنوياً (195 مليون دولار).
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الشهر الماضي، أن وزارة المالية الإسرائيلية حولت للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة المحتجزة نحو 120 مليون دولار. وأكد مصطفى، خلال تصريحات له في الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية التي تعقد في مدينة رام الله، أنه بفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل (نحو 120 مليون دولار)، من مقاصة شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين.
وأشار مصطفى إلى أن إسرائيل ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ بدء الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهرياً، وأكد سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيراً إلى استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من ستة مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة وإنما بنسب تراوح ما بين 50 و90% من الرواتب الشهرية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
