قيس سعيّد يبرر عزوف التونسيين عن التصويت في الانتخابات: البرلمان لم يعد يعني لهم شيئاً

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أنّ نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الدورة الثانيّة للانتخابات التشريعيّة يجب أن "تُقرأ بشكل مختلف"، قائلاً إن "90 بالمائة من التونسيين لم يُشاركوا في التصويت، لأنّ البرلمان لم يعد يعني لهم شيئاً".

وشدّد سعيد على أنّ "أهم شيء هو أنّنا احترمنا كلّ المواعيد"، قائلاً "حتّى لو كانت المواعيد في بعض الأحيان غير مناسبة، فقد كان الاستفتاء ثالث يوم عطلة، ومع ذلك احترمنا المواعيد، وتمّت الدورة الأولى، ثمّ بعد ذلك الدورة الثانيّة".

وأضاف: "ينبغي أن نقرأ الأرقام لا بنسبة التصويت، بل بنسبة العزوف، ونتساءل لماذا رفض التونسيّون المشاركة في الانتخابات، رغم تغيير طريقة الاقتراع".

وأكد سعيد أنّ "السنوات العشر الماضيّة، جعلت من البرلمان مؤسّسة عبثت بالدولة، لذلك فإنّ العزوف عن الانتخابات هو ردّ فعل من التونسيين، الذين لم تعد لهم ثقة في هذه المؤسّسات".

واتهم سعيد أطرافاً لم يسمّها بالتعامل مع الخارج، مشدداً على أنهم "سيتحملون مسؤولية خيانتهم العظمى".

ياتي هذا بعد أن أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء اليوم الإثنين، عن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية على الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، والتي بلغت 11.40 بالمائة.

وقال بوعسكر إن عدد المشاركين في الانتخابات التشريعية بلغ 895002 من 7853446 ناخباً، بنسبة 11.40 بالمائة. 

وكانت الهيئة أعلنت، مساء أمس الأحد، أن النسبة الأولية قدرت بـ11.3 بالمائة، مع هامش خطأ ضئيل، وأكدت أنها ستعلن عن النتائج النهائية اليوم.

وكانت الهيئة تتوقع ارتفاع هذه النسبة في الدور الثاني، وأكد مسؤولوها أنها يمكن أن تتجاوز العشرين بالمائة، غير أن العزوف والمقاطعة تواصلا بشكل لافت.

كذلك أعلن بوعسكر أن الهيئة قررت إلغاء بعض النتائج في دائرتين انتخابيتين، بسبب وجود مخالفات انتخابية كبيرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سياسيون تونسيون: مسار قيس سعيد انتهى بمقاطعة 90% من الشعب الانتخابات

ووُصفت هذه النسبة بالضعيفة جداً من طرف أغلب المنظمات المراقبة للانتخابات. 

وذكرت شبكة "مراقبون"، خلال ندوة صحافية، صباح اليوم الإثنين، أنّ "الحملة الانتخابية كانت باهتة وذات نسق ضعيف".

و"مراقبون" هي شبكة وطنية مختصة في ملاحظة الانتخابات، وقد أمّنت ملاحظة جميع المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس منذ 2011. 

وأكدت الشبكة أن "نسبة المشاركة لم تتطور مقارنة بالدور الأول".

واعتبرت الشبكة أن "حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين عن منظمات المجتمع المدني والصحافيين، من بعض رؤساء مكاتب الاقتراع، يعتبر سابقة لم تحدث من قبل".

وفي تقريرها حول الانتخابات، خلصت شبكة "مراقبون" إلى أن "الدورة الثانية للانتخابات التشريعية عرفت العديد من الإخلالات والنقائص التي مست الجانب الترتيبي والاتصالي. كما كانت الحملة الانتخابية باهتة وذات نسق ضعيف على غرار الدورة الأولى. إضافة إلى ذلك، شهد يوم الاقتراع سابقة خطيرة تتمثل في حجب عددٍ من رؤساء مكاتب الاقتراع المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين عن منظمات المجتمع المدني والصحافيين". 

واعتبرت "مراقبون" أن "المسار الانتخابي خَرَق منذ انطلاقه، المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كل عملية انتخابية، من مساواة وشفافية واستقلالية ومقروئية. وقد تعددت مظاهر هذا الخرق التي شملت الإطار القانوني ببعديه الشكلي المتعلق بطريقة وضعه الانفرادية، أو المضموني المتعلق بالأحكام الجديدة التي جاء بها والماسة بأهم المبادئ الانتخابية. كما شهد الدور الأول أداء ضعيفاً وإشرافاً مرتبكاً لمختلف مراحل المسار، بالإضافة إلى الديناميكية الانتخابية الضعيفة، ونسبة العزوف القياسية". 

وطالبت الشبكة بنشر نتائج مكاتب الاقتراع كافة (بالتفصيل مكتباً مكتباً)، ونشر صور محاضر الفرز، وعد النتائج لجميع مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال. مع التذكير بأن الهيئة لم تنشر إلى حد الآن النتائج المفصلة الخاصة بالاستفتاء والدور الأول.