تشهد العاصمة الأميركية واشنطن، بدءاً من اليوم الاثنين، لقاءين منفردين لكل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة، رئيس حزب "كاحول لفان"، الجنرال بني غانتس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سياق إعلان الأخير عزمه الكشف عن تفاصيل خطته المسماة بـ"صفقة القرن"، (الهادفة فعلياً لتصفية القضية الفلسطينية). مع العلم أن مجرد إعلان ترامب عزمه نشر تفاصيل الخطة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس/آذار المقبل، كان قد أثار زوبعة وسجالاً في إسرائيل، باعتبار ذلك تدخّلاً في الانتخابات ومحاولة لتقديم مزيد من الدعم لنتنياهو في المعركة الانتخابية، ولو عبر إزاحة الأنظار والنقاش عن عملية نزع الحصانة البرلمانية عنه.
وحمل اليومان الأخيران تغييراً لافتاً في موقف زعيم "كاحول لفان"، بني غانتس، من التخوّف والتردد في الاستجابة لدعوة ترامب له مع نتنياهو إلى البيت الأبيض، خوفاً من أن يكون الأمر "كميناً سياسياً"، إلى حماسة للذهاب إلى واشنطن واعتماد خط سياسي إيجابي من الخطة، تجلّى في وصف الرجل الثاني في حزب "كاحول لفان"، وزير الأمن الأسبق الجنرال موشيه يعالون الخطة في حديث إذاعي أمس، بأنها تستجيب لمجمل قضايا الإجماع القومي في إسرائيل، باستثناء معارضة من قبل أقصى أحزاب اليمين واليسار.
ولم يقف يعالون عند هذا، بل أضاف أن مَن مِن شأنه إحباط الخطة ووضع العراقيل أمامها هو اليمين الاستيطاني المناصر لنتنياهو بالذات، فيما قد يكون حزب "كاحول لفان" هو الذي يمكنه أن يتبنّى الخطة في سياق استجابتها للإجماع القومي الإسرائيلي، ولو على مستوى التصريح، ومن حيث كونها ذات بُعد استراتيجي مهم، من دون أن يعني بالضرورة أنها قادرة على الوصول إلى تسوية.
ولم يفت يعالون أن يشير إلى عدم وجود شريك لصفقة ترامب، خصوصاً في ظل تراجع العلاقة بين نتنياهو والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وتراجعها مع مصر، وهي دول الجوار المهمة. ومع أن يعالون كان حذراً ورفض وصف خطوة ترامب بأنها هذيان لا أمل بتحقيقها، في الوقت الذي ينتظر أن يلتقي زعيم حزبه بالرئيس الأميركي، فإنه اكتفى بالقول عبر تلميح أقرب إلى التصريح إن أهمية الخطة تكمن في مدد إعلانها وفي البعد الإعلامي لكونها تساعد إسرائيل في تصحيح مواقفها التي تآكلت في السنوات الأخيرة.
في موازاة ذلك، كانت الإذاعة الإسرائيلية تكشف الخطوط الحمراء لحزب غانتس، عندما بثت خبر إعلان غانتس وتعهده في محاضرة له الأسبوع الماضي أمام مدرسة دينية يهودية للبنات، أنه لا يوجد في الأفق أي مخطط لتنفيذ انسحابات أو تفكيك مستوطنات من الأراضي الفلسطينية، مع تأكيد أهمية الاحتفاظ بغور الأردن حدوداً شرقية لإسرائيل.
وإذا كان هذا غير كافٍ للدلالة على ما تبدو تقديرات إسرائيلية بأن الخطة لن تصل مرحلة التنفيذ، فقد رفض نتنياهو نفسه خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، قبل توجّهه إلى واشنطن، الإجابة على السؤال هل سيقبل أن تشمل خطة ترامب، أو "مسار ترامب"، فكرة قيام دولة فلسطينية. واكتفى نتنياهو بالقول في مستهل الجلسة: "إنها فرصة تاريخية لمرة واحدة وعلينا ألا نفوتها، لقد أجريتُ عشرات المحادثات ووجدت أذناً صاغية لاحتياجات إسرائيل". وعزز نتنياهو موقفه هذا قبيل صعوده الطائرة متوجهاً إلى واشنطن عبر التركيز على تعبير مصالح إسرائيل، إذ قال: "إن خطة ترامب للسلام جيدة للمصالح الإسرائيلية، يوم الثلاثاء سألتقي الرئيس ترامب ومعاً سنصنع التاريخ".
لكن تصريحات نتنياهو هذه، ولا سيما رفضه تحديد موقف من مسألة اشتمال خطة ترامب على فكرة دولة فلسطينية، لا تشكل مفاجأة، منذ أن بدأ نتنياهو يعلن جهاراً في الأعوام الأخيرة تنكّره لحل الدولتين ولخطابه في بار إيلان، والتركيز على أن الحل الذي يراه للصراع الفلسطيني يقوم على الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي والمستوطنات، مع ضم غور الأردن، مقابل منح الفلسطينيين كياناً لا يرتقي إلى مستوى دولة.
وسبق للصحف والمحللين في إسرائيل أن أشاروا في تقارير وكتابات على مدار العامين الماضيين، إلى أن نتنياهو سيواجه معضلة عند نشر خطة ترامب، لأنه لن يكون قادراً على رفض الخطة بشكل علني ومباشر نظراً للتقارب بينه وبين إدارة الرئيس الأميركي، كما لن يكون بمقدوره القبول بها كما هي بفعل خوفه من معارضة تيار الصهيونية الدينية والمستوطنين في الأراضي المحتلة، وهو ما جعله يردف دائماً تصريحاته عن تفاصيل كانت تنشر عن الخطة، بعبارة أن إسرائيل ستستمع إلى تفاصيل الخطة وسيكون لها حق إبداء تحفظات عليها.
اقــرأ أيضاً
وتشكّل كلمة تحفظات في الخطاب السياسي الإسرائيلي، مخرجاً ومنقذاً من إعلان الرفض، وهو نمط ثابت في السلوك الإسرائيلي منذ فرض الرئيس جورج بوش الأب في عام 1991 على رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، إسحاق شمير، المشاركة في مؤتمر مدريد والتسليم بوجود وفد فلسطيني أردني مشترك، رأسه كل من حيدر عبد الشافي عن الجانب الفلسطيني، وعبد السلام المجالي عن الجانب الأردني.
وعلل شمير قبوله الذهاب إلى مدريد يومها بعبارته الشهير، "إننا قبلنا بالمفاوضات والمشاركة فيها لكن ذلك لا يعني بالضرورة القبول بكل ما يعرض علينا". ولاحقاً كرر نتنياهو الموقف نفسه عند تغلبه على شمعون بيرس في انتخابات العام 1996 بعد اغتيال إسحق رابين، وإعلان التزامه الرسمي بالاتفاقيات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والمعروفة بداية باتفاق أوسلو وما تبعها من اتفاقيات كاتفاقية الخليل. لكن الممارسات على أرض الوقع خلال حكومة نتنياهو الأولى كانت العمل على استحالة تطبيق اتفاق أوسلو المرحلي، وكان أبرز دليل على ذلك إصراره على فتح نفق يبدأ بجوار حائط البراق ويخرج أمام درب الآلام، وكان سبباً مباشراً لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتعطيل مسار أوسلو.
وعملياً يمكن القول، إنه وبالإشارة أيضاً إلى تقرير مطوّل نشرته صحيفة "هآرتس" أمس، فإن خطة ترامب أريد لها بحسب ما أوردت الصحيفة، أن تُطرح بشكل يرفضه الفلسطينيون، وأنها بحسب تصريح نسبته الصحيفة، لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ومستشاره: "لا تهدف أصلاً إلى إيجاد حل للصراع العربي الفلسطيني خلافاً للتصريحات المعلنة عنها وإنما هي لخلق أساس لزيادة وتكثيف التعاون بين إسرائيل والدول العربية".
ولم يُخف تقرير "هآرتس" الذي استعرض مراحل تبلور خطة ترامب، أنه عملياً ومنذ القطعية بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فإن صاحب الأثر الأكبر في بلورة الخطة هو السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان (المعروف بتقديمه تبرعات لمدارس دينية في مستوطنات في الضفة الغربية) والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر، من دون أن يكون للفلسطينيين أي تأثير فعلي على مسار بلورتها. وقد بلغ الأمر ذروته عند بدء حديث البيت الأبيض في مطلع عام 2018 عن اقتراب موعد نشر الخطة، وإعلان كوشنر أن الأميركيين لا يحتاجون لإعلانها للفلسطينيين.
المسار الذي اتخذته عملية بلورة خطة ترامب منذ القطيعة بين إدارة ترامب، وبين السلطة الفلسطينية في عام 2017، يؤكد بحسب "هآرتس" أن كل الأحاديث والتحركات في هذا السياق كانت عملية خداع وهمية لإدراك الإدارة الأميركية أنه لا يمكن للخطة أن تلقى قبولاً لدى الفلسطينيين. وهو ما لفت إليه أمس موقع "يديعوت أحرونوت" عند نشره تفاصيل جديدة عن الخطة أبرزها أن إدارة ترامب تحدد أربع سنوات تحضيرية لتنفيذ الخطة مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الفلسطينيين، من جهة، واشتراط الإدارة الأميركية على إسرائيل القبول بالخطة برمتها كما هي من دون انتقائية ومن دون "تحفظات"، من جهة أخرى، وهو عملياً ما يؤشر إلى تشكيك إسرائيل قبل غيرها في فرص تطبيق خطة ترامب.
عملياً وبالعودة إلى تصريحات يعالون أمس، يمكن القول إن كل الضجة التي ترافق اللقاءات بين غانتس وترامب، وبين نتنياهو وترامب، تحمل وفق تعبير يعالون نفسه دلالات وأبعاداً حزبية وليس سياسية. وهي عبارة تختصر عملياً ديناميكية وسيرورة الوصول إلى دعوة كل من غانتس ونتنياهو إلى واشنطن، سعياً أولاً لمساعدة نتنياهو في المعركة الانتخابية من خلال حرف الأنظار عن جلسات تسمية لجنة الكنيست وبدء مداولات نزع الحصانة عن نتنياهو، وهي ديناميكية وجد ترامب نفسه مضطراً إلى دعوة غانتس، كي يشكّل ذلك سبباً ودليلاً على أن نشر الخطة لا يأتي كتدخّل في الانتخابات الإسرائيلية، من جهة، فيما ستعطي اللقاءات ترامب نفسه فرصة لحرف أنظار الإعلام والرأي العام الأميركي عن إجراءات إطاحته من قبل الديمقراطيين، من جهة أخرى.
أخيراً يمكن القول إن سياسات إسرائيل منذ صعود أرئيل شارون، بعد هزيمة نتنياهو أمام إيهود براك، ثم هزيمة براك نفسه أمام شارون في عام 2001، تمحورت حول الانتقال من سياق التوصل إلى حل وتسوية مع الفلسطينيين، إلى مسار إدارة الصراع.
ولم يقف يعالون عند هذا، بل أضاف أن مَن مِن شأنه إحباط الخطة ووضع العراقيل أمامها هو اليمين الاستيطاني المناصر لنتنياهو بالذات، فيما قد يكون حزب "كاحول لفان" هو الذي يمكنه أن يتبنّى الخطة في سياق استجابتها للإجماع القومي الإسرائيلي، ولو على مستوى التصريح، ومن حيث كونها ذات بُعد استراتيجي مهم، من دون أن يعني بالضرورة أنها قادرة على الوصول إلى تسوية.
ولم يفت يعالون أن يشير إلى عدم وجود شريك لصفقة ترامب، خصوصاً في ظل تراجع العلاقة بين نتنياهو والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وتراجعها مع مصر، وهي دول الجوار المهمة. ومع أن يعالون كان حذراً ورفض وصف خطوة ترامب بأنها هذيان لا أمل بتحقيقها، في الوقت الذي ينتظر أن يلتقي زعيم حزبه بالرئيس الأميركي، فإنه اكتفى بالقول عبر تلميح أقرب إلى التصريح إن أهمية الخطة تكمن في مدد إعلانها وفي البعد الإعلامي لكونها تساعد إسرائيل في تصحيح مواقفها التي تآكلت في السنوات الأخيرة.
في موازاة ذلك، كانت الإذاعة الإسرائيلية تكشف الخطوط الحمراء لحزب غانتس، عندما بثت خبر إعلان غانتس وتعهده في محاضرة له الأسبوع الماضي أمام مدرسة دينية يهودية للبنات، أنه لا يوجد في الأفق أي مخطط لتنفيذ انسحابات أو تفكيك مستوطنات من الأراضي الفلسطينية، مع تأكيد أهمية الاحتفاظ بغور الأردن حدوداً شرقية لإسرائيل.
وإذا كان هذا غير كافٍ للدلالة على ما تبدو تقديرات إسرائيلية بأن الخطة لن تصل مرحلة التنفيذ، فقد رفض نتنياهو نفسه خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، قبل توجّهه إلى واشنطن، الإجابة على السؤال هل سيقبل أن تشمل خطة ترامب، أو "مسار ترامب"، فكرة قيام دولة فلسطينية. واكتفى نتنياهو بالقول في مستهل الجلسة: "إنها فرصة تاريخية لمرة واحدة وعلينا ألا نفوتها، لقد أجريتُ عشرات المحادثات ووجدت أذناً صاغية لاحتياجات إسرائيل". وعزز نتنياهو موقفه هذا قبيل صعوده الطائرة متوجهاً إلى واشنطن عبر التركيز على تعبير مصالح إسرائيل، إذ قال: "إن خطة ترامب للسلام جيدة للمصالح الإسرائيلية، يوم الثلاثاء سألتقي الرئيس ترامب ومعاً سنصنع التاريخ".
لكن تصريحات نتنياهو هذه، ولا سيما رفضه تحديد موقف من مسألة اشتمال خطة ترامب على فكرة دولة فلسطينية، لا تشكل مفاجأة، منذ أن بدأ نتنياهو يعلن جهاراً في الأعوام الأخيرة تنكّره لحل الدولتين ولخطابه في بار إيلان، والتركيز على أن الحل الذي يراه للصراع الفلسطيني يقوم على الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي والمستوطنات، مع ضم غور الأردن، مقابل منح الفلسطينيين كياناً لا يرتقي إلى مستوى دولة.
وسبق للصحف والمحللين في إسرائيل أن أشاروا في تقارير وكتابات على مدار العامين الماضيين، إلى أن نتنياهو سيواجه معضلة عند نشر خطة ترامب، لأنه لن يكون قادراً على رفض الخطة بشكل علني ومباشر نظراً للتقارب بينه وبين إدارة الرئيس الأميركي، كما لن يكون بمقدوره القبول بها كما هي بفعل خوفه من معارضة تيار الصهيونية الدينية والمستوطنين في الأراضي المحتلة، وهو ما جعله يردف دائماً تصريحاته عن تفاصيل كانت تنشر عن الخطة، بعبارة أن إسرائيل ستستمع إلى تفاصيل الخطة وسيكون لها حق إبداء تحفظات عليها.
وتشكّل كلمة تحفظات في الخطاب السياسي الإسرائيلي، مخرجاً ومنقذاً من إعلان الرفض، وهو نمط ثابت في السلوك الإسرائيلي منذ فرض الرئيس جورج بوش الأب في عام 1991 على رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، إسحاق شمير، المشاركة في مؤتمر مدريد والتسليم بوجود وفد فلسطيني أردني مشترك، رأسه كل من حيدر عبد الشافي عن الجانب الفلسطيني، وعبد السلام المجالي عن الجانب الأردني.
وعلل شمير قبوله الذهاب إلى مدريد يومها بعبارته الشهير، "إننا قبلنا بالمفاوضات والمشاركة فيها لكن ذلك لا يعني بالضرورة القبول بكل ما يعرض علينا". ولاحقاً كرر نتنياهو الموقف نفسه عند تغلبه على شمعون بيرس في انتخابات العام 1996 بعد اغتيال إسحق رابين، وإعلان التزامه الرسمي بالاتفاقيات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والمعروفة بداية باتفاق أوسلو وما تبعها من اتفاقيات كاتفاقية الخليل. لكن الممارسات على أرض الوقع خلال حكومة نتنياهو الأولى كانت العمل على استحالة تطبيق اتفاق أوسلو المرحلي، وكان أبرز دليل على ذلك إصراره على فتح نفق يبدأ بجوار حائط البراق ويخرج أمام درب الآلام، وكان سبباً مباشراً لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتعطيل مسار أوسلو.
ولم يُخف تقرير "هآرتس" الذي استعرض مراحل تبلور خطة ترامب، أنه عملياً ومنذ القطعية بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فإن صاحب الأثر الأكبر في بلورة الخطة هو السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان (المعروف بتقديمه تبرعات لمدارس دينية في مستوطنات في الضفة الغربية) والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر، من دون أن يكون للفلسطينيين أي تأثير فعلي على مسار بلورتها. وقد بلغ الأمر ذروته عند بدء حديث البيت الأبيض في مطلع عام 2018 عن اقتراب موعد نشر الخطة، وإعلان كوشنر أن الأميركيين لا يحتاجون لإعلانها للفلسطينيين.
المسار الذي اتخذته عملية بلورة خطة ترامب منذ القطيعة بين إدارة ترامب، وبين السلطة الفلسطينية في عام 2017، يؤكد بحسب "هآرتس" أن كل الأحاديث والتحركات في هذا السياق كانت عملية خداع وهمية لإدراك الإدارة الأميركية أنه لا يمكن للخطة أن تلقى قبولاً لدى الفلسطينيين. وهو ما لفت إليه أمس موقع "يديعوت أحرونوت" عند نشره تفاصيل جديدة عن الخطة أبرزها أن إدارة ترامب تحدد أربع سنوات تحضيرية لتنفيذ الخطة مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الفلسطينيين، من جهة، واشتراط الإدارة الأميركية على إسرائيل القبول بالخطة برمتها كما هي من دون انتقائية ومن دون "تحفظات"، من جهة أخرى، وهو عملياً ما يؤشر إلى تشكيك إسرائيل قبل غيرها في فرص تطبيق خطة ترامب.
أخيراً يمكن القول إن سياسات إسرائيل منذ صعود أرئيل شارون، بعد هزيمة نتنياهو أمام إيهود براك، ثم هزيمة براك نفسه أمام شارون في عام 2001، تمحورت حول الانتقال من سياق التوصل إلى حل وتسوية مع الفلسطينيين، إلى مسار إدارة الصراع.