ماذا بعد مصادقة البرلمان التونسي على تعديل القانون الانتخابي؟

صادق البرلمان التونسي مساء أمس الجمعة على تعديل القانون الانتخابي بأغلبية 116 صوتاً في حين عارضه 12 وتحفظ ثمانية نواب من بين 154 نائباً. وبحسب التعديل الجديد فإنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".

وينص الفصل 47 الجديد من التعديل على أنه "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به"، ما يعني نزع صلاحيات المحكمة الإدارية التي كانت تختص في هذه النزاعات وإحالتها إلى القضاء العدلي. 

وبالرغم من أن أياماً قليلة تفصل التونسيين عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول جاء إقرار تعديل القانون الانتخابي الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية وشهد معارضة واسعة.

وأثناء مناقشة القانون في البرلمان التونسي صباح أمس، عقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة ندوة صحافية لتأكيد موقفها الرافض للتعديل، ونظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (التي تضم عدداً من الأحزاب والجمعيات والمنظمات) مظاهرة في محيط البرلمان، كما نظمت ندوة تساءلت فيها حول شرعية الانتخابات شارك فيها سياسيون ونشطاء وأساتذة قانون.

وقال القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد " إنه "لا يمكن الحديث عن شرعية للانتخابات لأن المسار كله شابته عدة إخلالات وخروقات، كنا نتخيل أنها ذهبت مع الدكتاتورية، ولكن للأسف وصلنا إلى وضع سريالي"، مبيناً أنهم "كقوى سياسية يعملون على تنبيه الرأي العام لخطر التجاوزات"، وأشار إلى أن "قيس سعيد تحكّم في اللعبة الانتخابية، وهو في الحقيقة لا يبحث عن انتخابات حرة ونزيهة وتعددية تعكس الإرادة الشعبية، ويجسد رغباته وكل ما يريده عن طريق استعمال كلمة الشعب يريد".

وأضاف العجبوين أن "سعيد يبحث عن مبايعة وهذا ما سيحصل يوم 6 أكتوبر، فقد أقصى كل المترشحين الجديين، وسجن أحدهم، رغم أنه في انتخابات 2019 رفض القيام بحملته لأن منافسه نبيل القروي كان ساعتها في السجن، ولكنه اليوم  للأسف يناقض مواقفه"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن يتم تغيير قواعد اللعبة قبل أيام قليلة قبل الانتخابات، وقيس سعيد يجد نفسه اليوم في مأزق، لأنه بعد مصادقة البرلمان التونسي على القانون لا بد  أن يُختم من قبل رئيس الجمهورية، وهذا يتعارض مع ما كان يصرح به في 2019، من أن تعديل القانون الانتخابي في سنة انتخابية هواغتيال للديمقراطية وللجمهورية، فهل سيغتالهما الرئيس اليوم؟". 

وأكد مدير حملة العياشي زمال، رمزي الجبابلي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان التونسي أمس، لسحب البساط من المحكمة الإدارية، هو فضيحة سياسية وأخلاقية ودليل قاطع على الارتباك"، مضيفاً أن "الزمال متمسك بحقه في الترشح، وكلما تمسك بحقه في الترشح ازدادت السلطة في التضييقات".

وأكد فريق حملة العياشي زمال، المسجون حالياً، أن مرشحهم لن ينسحب من السباق الرئاسي، وأنهم سيواصلون العمل على الحملة الانتخابية إلى آخر يوم في الحملة. وأوضحوا في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الحزب، اليوم السبت، أنه "لا بد من العمل لطي هذه الصفحة والوصول إلى استقرار سياسي في البلاد، وهم يعرضون ميثاقهم السياسي على كل القوى المؤمنة بالديمقراطية". وقال الجبابلي، في كلمة له بالمؤتمر، إنهم "ضد دعوات المقاطعة لأن ما بينهم وبين السلطة مسألة كرامة، فبعد سجن مرشحهم والتضييقات التي يعيشها وعائلته فإنه لا يمكنه الانسحاب".

وأكد عضو الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات ومنسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، لـ"العربي الجديد" أنهم كانوا يأملون أن "تكون الانتخابات تعددية وفيها شفافية، ولكن للأسف فقد قامت السلطة بكل ما في وسعها وبطريقة تخلو من اللياقة لفرض ممارسات مكشوفة ولكي تكون الانتخابات غير ديمقراطية، فقد مورست التضييقات على المترشحين ووضع روزنامة مضبوطة جداً زمنياً ورفض ترشحات لمترشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ووضع مترشح في السجن، ما جعل المناخ الانتخابي متعفناً، والمواطن التونسي لم يعد يرى في الانتخابات أي إمكانية للتغيير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعديل القانون الانتخابي في تونس: البرلمان يصرّ والمعارضة تصعّد

وأضاف أن "مجلس النواب الفاقد للمشروعية يسعى إلى تأبيد السلطة من خلال تغيير قوانين اللعبة في اللحظات الأخيرة، رغم أن هذا غير ممكن بحسب الأعراف الانتخابية، وهذا يتناقض مع تصريحات الرئيس السابقة، ولكنها محاولة من المجلس لقطع الطريق أمام المترشحين والقيام بممارسات مخجلة باستثناء بعض الشرفاء من النواب المعارضين"، مؤكداً أن "هذا يضرب مؤسسات الدولة التي لم يبق منها أي شيء، ولذلك لا بد للتصدي لمثل هذه التجاوزات والذهاب في حراك شعبي مدني سلمي للتنديد بمنظومة الحكم التي أصبحت خارج القانون".