قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تعزيز أمن المدارس ومراقبة "الدعاية الإسلاميّة المتطرّفة" على الإنترنت، بعدما أقدم شيشاني يبلغ 18 عاماً الجمعة الماضية على قطع رأس مدرّس تاريخ في ضاحية بباريس.
وقالت الرئاسة الفرنسيّة، إنّ ماكرون أمر بعد اجتماع حضره ستّة وزراء والمدّعي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار، باتّخاذ "إجراءات ملموسة" ضدّ "الدعاية الإسلاميّة المتطرّفة" على الإنترنت، مطالباً باتّخاذ خطوات سريعة، "وبعدم منح أيّ مجال لأولئك الذين يُنظّمون أنفسهم بغية الوقوف بوَجه النظام الجمهوري".
تأتي الإجراءات الجديدة قبيل مشروع قانون ضدّ الإسلام الراديكالي من شأنه أن يوسّع نطاق أسباب حلّ الجمعيّات
وبعد ظهر الجمعة الماضي، قُطِع رأس مدرّس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، بالقرب من المعهد الذي يُدرّس فيه، في منطقة هادئة في كونفلان-سانت-أونورين، في الضاحية الغربيّة لباريس. وفي وقت لاحق، قُتِل مهاجمه، عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني، برصاص الشرطة.
ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل استئناف العام الدراسي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال تدابير يُفترض أن تستمرّ أسبوعين.
وأشارت الرئاسة إلى أنّ وزيرَي الداخليّة والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدّما "خطّة عمل ستُنفّذ خلال الأسبوع" وستُتّخذ بموجبها "إجراءات ملموسة" ضدّ أيّ مجموعات وأشخاص قريبين من "الدوائر المتطرفة"، ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجّع على تنفيذ هجمات.
وستُتّخذ "الإجراءات المناسبة" في حقّ عدد من الجمعيّات بعد التدقيق فيها، في انتظار مشروع قانون ضدّ الإسلام الراديكالي من شأنه أن يوسّع نطاق أسباب حلّ الجمعيّات.
كذلك، قرّر ماكرون التحرّك فوراً ضدّ جميع مَن دعموا الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال الإليزيه إنّه "منذ يوم الجمعة، حدّدت منصّة فاروس (للإبلاغ عن الحوادث) 80 رسالة تدعم ما قام به المهاجم"، على أن تُتّخذ ابتداءً من يوم الإثنين إجراءات تنفّذها الشرطة أو الدرك، مثل الاستدعاءات أو عمليّات دهم منازل.
(فرانس برس)