مجلس النواب الأميركي يعيد انتخاب مايك جونسون رئيساً من الجولة الأولى

صوت مجلس النواب الأميركي لصالح إعادة انتخاب الجمهوري مايك جونسون لمنصب رئيس المجلس، في أول تصويت باليوم الافتتاحي للكونغرس في دورته الجديدة (يناير/كانون الثاني 2025- يناير/كانون الثاني 2027). ويعد التصويت انتصارا للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي أيد جونسون، مع أن التأخير في انتخاب رئيس المجلس قد يؤدي إلى تعقيد عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 يناير. وكتب ترامب صباح اليوم الجمعة على منصة "تروث سوشال": "فوز مايك اليوم سيكون فوزا كبيرا للحزب الجمهوري".

وجاء التصويت دراميا، فقد صوت النائبان رالف نورمان (جمهوري من ساوث كارولينا) وكيث سيلف (جمهوري من تكساس) في البداية لصالح مرشحين آخرين غير جونسون، لكن كاتب المجلس أبقى التصويت مفتوحا، وبعد مفاوضات مع جونسون، شق نورمان وسيلف طريقهما إلى مقدمة الغرفة وتحولا لدعم جونسون. وكان النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي)، أكبر معارض لجونسون والذي انتقد تحركاته على مدار العام الماضي بشأن الإنفاق، الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح مرشح آخر غير جونسون.

ويشكل الجمهوريون أغلبية أعضاء المجلس بـ219 عضوا مقابل 215 ديمقراطيا، وحصل مايك جونسون على 218 صوتا جمهوريا مقابل 215 صوتا لصالح الديمقراطي حكيم جيفريز زعيم الأقلية، جمعها من أصوات جميع الديمقراطيين.

وكان مايك  جونسون عبر في مقابلة تلفزيونية على شبكة "فوكس"، أمس الخميس، عن ثقته بالفوز الجمعة، وقال: "سننجز هذا الأمر، إنها لعبة أرقام، ولدينا في هذا المجلس أصغر هامش في التاريخ الأميركي، ولذا سيكون لدينا هامش ربما بصوتين فقط غداً، لذا لا أستطيع تحمل خسارة صوت أو صوتين، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك والفوز". وأوضح أنه يتطلع إلى العمل السريع في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد. وتابع: "علينا أن نبدأ العمل على الفور، ويتعين علينا التصديق على انتخاب الرئيس دونالد ترامب في السادس من يناير، ولدينا العديد من الأشياء المهمة والضغوطات الخطيرة، لذلك لا يوجد وقت لنضيعه".

ويبدأ مجلس النواب دورته الجديدة بـ219 مقعداً للجمهوريين بعد استقالة مات غيتز المتهم بفضائح أخلاقية وممارسة الجنس مع قاصر، وقد تتراجع مقاعدهم إلى 217 في حال اعتماد مجلس الشيوخ النائبين الجمهوريين إليز ستيفانيك من نيويورك ومايك والتز من فلوريدا المقرر أن ينضما إلى إدارة دونالد ترامب، الأولى سفيرةً لأميركا لدى الأمم المتحدة، والثاني مستشاراً للأمن القومي.