قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية الأميركية آر. كلارك كوبر، إن العقوبات المفروضة على تركيا، في إطار قانون "كاتسا"، ستوفر فرصة للبلدين من أجل التفاهم وتحديد الطرق التي سيتم اتباعها.
والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا عن طريق العقوبات، المعروف اختصارًا بـ"كاتسا"، على خلفية شرائها واختبارها منظومة صواريخ "إس 400" الروسية للدفاع الجوي.
وزعم كوبر في تصريحات للصحافيين الأربعاء أنه لم يبق لدى واشنطن خيار بديل بخصوص فرض العقوبات على تركيا، وأن هذه العقوبات "ستوفر فرصة من أجل التوصل إلى تفاهم جديد وتحديد الطرق التي سيتم اتباعها".
وأكّد أن تركيا والولايات المتحدة حليفان، وأن التحرك المشترك سيكون لصالح البلدين وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، "والخيار الأفضل هو البحث عن سبل التفاهم في هذا المجال".
ولفت إلى أن هذا الأمر سيتطلب بعض الجهد من المسؤولين الأميركيين ونظرائهم في تركيا التي ترغب واشنطن ببقائها حليفة للناتو على المدى الطويل.
#CAATSA #Turkey @StateISN @StateDeptPM https://t.co/g377CUAaec
— R. Clarke Cooper (@AsstSecPM) December 14, 2020
وأضاف كوبر: "الولايات المتحدة تريد مواصلة العلاقات الثنائية الوثيقة (مع تركيا). أقولها مجددًا، إن عدم السعي للبحث عن تفاهم في هذا المجال ليس لمصلحتنا".
واعتبر أن هناك أعمالاً يجب القيام بها في هذا الصدد، وحلولاً من شأنها معالجة منظور الدفاع الجوي المتكامل مع تركيا فيما يخص القدرة على العمل المشترك وعلاقات التحالف.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أفادت في بيان لها الإثنين بإدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية (SSB) إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، في قائمة العقوبات.
ورداً على العقوبات، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الأربعاء، أن تركيا ستسرّع خطواتها في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات وفق قانون "كاتسا" على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة، معتبرة الخطوة "خطأ جسيماً".
وتُفرض العقوبات الأميركية على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأميركية المعروف بـ"كاتسا CAATSA"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 آب/ أغسطس 2017.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
