بدأت اليوم الجمعة جلسة التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة في إطار الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف السويسرية برعاية أممية، من أجل التوصل إلى حلّ ينهي الأزمة في ليبيا، عبر إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين.
وانتهت المرحلة الأولى من التصويت على القوائم الأربع المرشحة بعدم حصول أي قائمة على نسبة 60% المطلوبة للفوز، ليتم المرور للمرحلة الثانية من التصويت بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.
وحصلت القائمة الأولى التي يترأسها محمد خالد الغويل على 13 صوتا، والقائمة الثانية التي يترأسها محمد عبد اللطيف المنتصر على 15 صوتا، فيما حصلت القائمة الثالثة التي يترأسها عبد الحميد دبيبه على 20 صوتا، والقائمة الرابعة التي يترأسها فتحي باشاغا على 25 صوتا.
وأعلنت البعثة الأممية عن المرور إلى المرحلة الثانية من التصويت بين القائمتين الأعلى أصواتا، وهما الثالثة والرابعة، حيث سيتم الإعلان عن فوز القائمة التي تحصل على نسخة 50 % + 1 من مجمل الأصوات.وضمت قوائم المترشحين للسلطة التنفيذية الجديدة في البداية 45 مرشحاً موزعين على 24 مرشحاً لعضوية المجلس الرئاسي، و21 لمنصب رئيس الوزراء.
واليوم أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، وجاءت بالشكل التالي:
القائمة الأولى:
- حمد حسن سليمان البرغثي رئيس المجلس الرئاسي.
- علي أبو الحجب عضو مجلس رئاسي.
- إدريس سليمان أحمد القايد عضو المجلس الرئاسي.
- محمد خالد عبدالله الغويل رئيس الحكومة.
القائمة الثانية:
- الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي.
- عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي عضو المجلس الرئاسي.
- عمر مهدي أبو شريده عضو المجلس الرئاسي.
- محمد عبد اللطيف المنتصر رئيس الحكومة.
القائمة الثالثة:
- محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
- موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي.
- عبد الله حسين اللافي عضو المجلس الرئاسي.
- عبد الحميد محمد دبيبه رئيس الحكومة.
القائمة الرابعة:
- عقيلة صالح قويدر رئيس المجلس الرئاسي.
- أسامة عبدالسلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي.
- عبد المجيد غيث سيف النصر عضو المجلس الرئاسي.
- فتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة.
وكانت البعثة قد أعلنت، مساء الثلاثاء، نتائج التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، مؤكدة أن أياً منهم لم يحصل على نسبة 70%، بحسب الآلية المتفق عليها داخل كل مجمع انتخابي من مجمعات الملتقى الممثلة لأقاليم ليبيا الثلاثة؛ طرابلس وبرقة وفزان.
ووفقاً لبيان صادر عن البعثة، فقد تصدّر عقيلة صالح إقليم برقة بتسعة أصوات من أصل 23 صوتاً، وخالد المشري في إقليم طرابلس بثمانية أصوات من أصل 37 صوتاً، وعبد المجيد سيف النصر في إقليم فزان بستة أصوات من أصل 14.
وتتوزّع أصوات أعضاء ملتقى الحوار بحسب الكثافة السكانية في كل مجمع انتخابي من مجمعات ليبيا الثلاثة.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن افتتاح جلسة التصويت النهائية على قوائم مرشحي السلطة التنفيذية الجديدة.
وقالت وليامز، خلال كلمة الافتتاح، بحضور المبعوث الأممي الجديد يان كوبتش، إن "المترشحين تعهدوا كتابياً بالالتزام بخريطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي"، مضيفة "كما أنهم تعهدوا بمشاركة جميع التوجهات السياسية والعرقية بمختلف المناطق الجغرافية، وبمشاركة النساء في مناصب قيادية بالحكومة الجديدة بنسبة 30 بالمائة".
تابعوا الآن البث المباشر لوقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من جانب ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا
— UNSMIL (@UNSMILibya) February 5, 2021
Libyan Political Dialogue Forum https://t.co/xmy3wdV3u2
وفي كواليس الملتقى تبدو القائمة الرابعة، التي تضم عقيلة صالح، الأكثر حظاً والأقرب للفوز بمنصب السلطة الجديدة، بعد عدة اتصالات كثيفة جرت في الآونة الأخيرة، بحسب مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار.
وتقول المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمها، إن الاتصالات التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي انتهت إلى التوافق على انسحاب شخصيات بارزة من الترشح لمناصب السلطة مقابل حصولها على مراكز كبيرة فيها، ومن تلك الشخصيات المنسحبة خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومعين الكيخيا.
وفي القائمة الرابعة حل اللواء أسامة الجويلي بديلاً عن المشري، الذي أعلن ليل البارحة في تصريح تلفزيوني عن انسحابه من الترشح فجأة، لعضوية المجلس الرئاسي، بينما انسحب معيتيق لصالح باشاغا، وفق معلومات المصادر.
وحول القوائم الأخرى أكدت المصادر أن حظوظها باقية أيضاً، فقد شكلت على أسس تختلف عن أساس القائمة الرابعة التي تضم أبزر الشخصيات التي تحصلت على نسب كبيرة في تصويت الثلاثاء الماضي، فالقائمة الأولى تضم شخصيات توافقية لا يدور حولها جدل في الأوساط الليبية، والقائمة الثانية والثالثة الأكثر جدلاً وتضم شخصيات لم تحصل على نسب تصويت كبيرة في جولة الثلاثاء الماضي.
ولم تصدر أي مواقف أو تصريحات من جانب قادة ليبيا الحاليين، وبخاصة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، اللذان لزما الصمت منذ بدء ملتقى الحوار السياسي أعماله، خصوصاً أن المجلس الرئاسي الجديد، الممثلة في أعضائه أقاليم ليبيا الثلاثة، سيعود إليه قرار المؤسسة العسكرية وإعلان حالات الطوارئ واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع مجلس النواب، كما سيكون لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة منها مهمة قيادة البلاد نحو الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
ومن أبزر العقبات التي تمكن ملتقى الحوار السياسي من تجاوزها تلك المتعلقة بالاعتراضات القانونية حول بعض المترشحين، وأبرزهم رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، عقيلة صالح، الذي رد على منتقديه قائلاً "ترشحت كنائب لأن لائحة المجلس تحظر الجمع بين منصبين ولا تحظر الترشح لمنصب تنفيذي"، وذلك خلال تقديمه رؤيته لإدارة المرحلة المقبلة أمام ملتقى الحوار، ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي الذي تعهد بالاستقالة من منصبه في حال اختياره شاغلاً لأحد مناصب السلطة الجديدة.
ويعلق الباحث السياسي الليبي، بلقاسم كشادة، على هذه التطورات قائلاً في تصريح لـ "العربي الجديد" إن "وجود عقيلة صالح على رأس قائمة من الواضح من خلال أعضائها أنها متقدمة على غيرها من القوائم يشير إلى شكل التساهل الأممي بشأن الشخصيات ورغبتها في تجاوز هذه المرحلة بأي شكل"، لافتاً إلى أن "السؤال الموجع لعقيلة صالح بشأن دعمه لحرب حفتر على طرابلس كفيل بإسقاطه لكن ما حدث العكس تماماً".
وبرأي كشادة فإن "ملامح المشهد المقبل قد رسمت منذ فترة بشكل واضح، وممثلو القائمة الرابعة يوضحون ذلك أكثر، فكل الشخصيات التي تضمنتها هذه القائمة تمثل كل الأطراف الخارجية المتدخلة في ليبيا وأزمتها"، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن "خيار خسارة القائمة التي يترأسها الشريف الوافي قد تكون عواقبه وخيمة، خصوصاً أن الوافي مرشح حفتر ومقرب من أبوظبي".
وتعرّف الأوساط الليبية عقيلة صالح بأنه مرشح القاهرة، وعبد المجيد سيف النصر مقرب من السياسة الفرنسية، وبالنسبة لأنقرة فالأكثر قرباً منها من بين شخصيات القائمة هما باشاغا والجويلي.
من جانب آخر، اعتبر كشادة قرار مجلس الأمن بشأن إرسال لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار و"بشكل سريع" بأنه خطوة دولية باتجاه استباق أي حرب قد تنتج عن نتائج التصويت، وكذلك لتحصين نتائج ملتقى الحوار ومنح السلطة الجديدة اعترافا ًدولياً، خصوصاً أن الملتقى يحظى بتشجيع ودعم أوروبي وأميركي واضح.
لكن التحشيدات العسكرية لم تتوقف من جانب طرفي الصراع، فوزارة الدفاع التركية أعلنت، الاثنين الماضي، عن عودة متدربين ليبيين تابعين لحكومة الوفاق الى بلادهم بعد مشاركتهم في دورات تدريبية على أنظمة الدفاع الجوي.
وفي جانب مليشيات حفتر، هبطت أمس الخميس طائرة شحن عسكرية روسية في قاعدة الجفرة قادمة من مطار الأبرق، شرق البلاد، بحسب ما أعلنت غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة التابعة لحكومة الوفاق.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الطائرة كانت قد وصلت الى مطار الأبرق قادمة من اللاذقية السورية قبل ساعات من تحولها إلى قاعدة الجفرة.