لبنان: تصريحات تلمح لإمكانية تمديد جديد لمجلس النواب

وسبق للنواب اللبنانيين أن مددوا لأنفسهم ولاية كاملة دون الرجوع إلى الشعب، بحجة "انعدام الأمن وعدم قدرة الجيش على تأمين سلامة الانتخابات... وانعدام الاستقرار والتشنج في الخطاب السياسي والطائفي".

وربط المشنوق بين إقرار قانون "عاقل يحكم العملية الانتخابية بتفاهم حاسم على صيغة الشراكة بين اللبنانيين"، مُستبعداً ذلك، لأن "ما عجزت القوى السياسية عنه خلال سنوات لن تستطيع الوصول إليه خلال شهرين".

واعتبر وزير الداخلية، وهو أحد ممثلي "تيار المستقبل" في حكومة الرئيس تمام سلام، أن "النقاش حول القانون الانتخابي، اليوم، ليس هدفه تطوير العملية الديمقراطية، بل تقرير النتائج سلفاً بما يضمن حصة أكبر لهذا الطرف وحصة أصغر لخصومه".

وأعرب المشنوق عن جهوزية أجهزة الوزارة لإدارة الانتخابات في موعدها إذا ما أُجريت وفق القانون الحالي (قانون الستين)، وهو ما تعارضه معظم الكتل النيابية التي تدعو لإقرار قانون جديد يعتمد على النظام النسبي ولو بشكل جزئي. وهو ما ترجمته بعض القوى من خلال تقديم مشاريع قوانين انتخابية إلى مجلس النواب، كبديل عن "قانون الستين" الذي يعتمد النظام الأكثري مع توزيع طائفي للدوائر الانتخابية.

ورأت الأمينة العامة لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي)، زينة الحلو، أن "تصريح الوزير المشنوق يُكرس إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، أو يُمهد لتمديد ثالث لمجلس النواب، وهما خياران مرفوضان ويشكلان امتداداً لفشل الطبقة السياسية المستمر منذ سنوات في إقرار قانون انتخابي جديد".

وأشارت الحلو في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "نقاش قانون الانتخابات لا يزال خارج المؤسسات الدستورية على الرغم من اقتراب المهلة النهائية لإمكانية إقرار قانون جديد، وذلك مع نهاية العام الحالي". وانتقدت الأمينة العامة لـ"لادي" عدم التئام اللجنة الفرعية المُكلفة دراسة مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة على مجلس النواب، داعية لـ"الفصل بين مسار تشكيل الحكومة وبين ضرورة إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية".

ولم تُبد الحلو تفاؤلاً بتعاطي رموز العهد الرئاسي الجديد في لبنان مع الاستحقاقات الدستورية، "لأنه لا يمكن التعويل على التصريحات المؤيدة لإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات أو تضمين خطاب القسم ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، دون تطبيق فعلي لهذه الشعارات".

وتم إقرار آخر قانون انتخابي في لبنان عام 2008، وذلك بإعادة اعتماد "قانون الستين"، وهو القانون "الاستثنائي" الذي أقره المشرع اللبناني عام 1960. وتحول إلى قانون دائم أجريت على أساسه الانتخابات النيابية أعوام 1960، و1964، و1968، و1972، و2009.

وعلى صعيد تأليف الحكومة الجديدة، أبقت التصريحات السياسية تشكيل الحكومة المُعطّل مجهولاً بعد مرور حوالى شهر على تكليف الرئيس، ميشال عون، للرئيس سعد الحريري بترؤس أولى حكومات العهد الرئاسي الجديد. وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، التأكيد على "الإسراع في تشكيل الحكومة". ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء النيابي أنه "قدم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، وأن العقدة ليست عندي بل هي في مكان آخر".

وعدّد بري، بحسب النواب، التنازلات التي قدمها لتسهيل عملية التأليف، وهي: "الانتقال من تشكيلة الـ 30 وزيراً إلى تشكيلة الـ 24 وزير، كما قبلنا بالتخلي عن حقيبة وتحويلها إلى وزارة دولة من أجل تسهيل العملية".

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، رشيد درباس، أن "التأخير في تشكيل الحكومة يؤدي إلى تبخيس موقع رئاسة الحكومة، ومن غير المقبول أبداً أن يستغرق تشكيل الحكومة هذا الوقت في كل مرة". ووضع درباس، بعد لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، التأخير في إطار "التجاذب والاستهلاك الذي يعطل البلد اقتصادياً وسياسياً ويؤدي إلى تآكل انطلاقة العهد الجديد".