وتظل "عقدة المنشار" في مسار تشكيل الحكومة المرتقبة هي شرط زعيم حزب "الأحرار"، عزيز أخنوش، بعدم دخول الحكومة ما دام حزب "الاستقلال" مشاركًا فيها، في خضم رفض متواصل لبنكيران قبول هذا الشرط، مع رغبته التي أعلن عنها بشأن مشاركة وزراء "الأحرار" في الحكومة.
وتسرب عن اللقاء المغلق، الذي عقده بنكيران مع أطر حزبه بالرباط، أنه يرفض الانصياع لشروط حزب "الأحرار"، وبأنه يتشبث بمشاركة "الاستقلال" في الحكومة المقبلة، باعتبار أنه هو رئيس الحكومة المكلف دستوريًّا بتشكيل فريقه الحكومي، كما لم يُخف واقع حالة الانسداد التي توجد عليها مفاوضات تكوين الحكومة في الفترة الراهنة.
من جهته، أكد حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال"، أنه "لن يخضع للتعليمات التي تفرض عليه أن يكون في الحكومة أو المعارضة، لأن مؤسساته هي من تقرر ذلك، وهي التي قررت المشاركة في الحكومة المقبلة"، من أجل قطع الطريق على ما سماها "محاولات التحكم في المشهد السياسي في البلاد".
ويعلق الدكتور، محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، على تمسك بنكيران بحزب "الاستقلال"، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بالقول، إن بنكيران يبرر موقفه هذا بكون شباط، رغم مواقفه السابقة إبان الحكومة الأولى، وانسحابه منها، قد وقف موقفين تاريخيين.
الموقف الأول، بحسب تصريحات بنكيران، كان حين رفض شباط المذكرة التي هيأها حزب "الأصالة والمعاصرة"، ومعه حزب "الأحرار"، إذ إنه عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، كانت هناك محاولة للانقلاب عليها، ومحاولة رفع مذكرة إلى الملك تفيد بأنهما لن يتعاملا مع رئيس الحكومة المكلف.
أما الموقف الثاني، يضيف نشطاوي، فهو رفض زعيم "الاستقلال" أن يكون رئيس مجلس النواب من خارج الأغلبية الحكومية التي ستتشكل"، مبرزًا أن رئيس الحكومة المعين فطن بشكل جيد للمناورات التي كانت تستهدفه، وكان يعي جيدًا أن أحزابًا تخطط للاستفراد به في الحكومة القادمة.
وتابع المحلل ذاته أن رئيس الحكومة المعين أدرك وجود محاولات ابتزازه بالكيفية التي تجعل هذه الأحزاب تتحكم في القرارات الكبرى والمصيرية، وبالتالي إضعاف بنكيران في الحكومة المقبلة، "حتى تكون حكومة ضعيفة ومفتقدة للقرار السيادي"، وفق تعبيره.
وخلص نشطاوي إلى أن تمسك رئيس الحكومة المكلف بحزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" أيضًا، ليكونا في الحكومة المقبلة، يدخل في باب الاحتراز من مواقف غير متوقعة من أحزاب سياسية تبقى أجنداتها السياسية واضحة، ولم تتخلص بعد من تبعيتها الإدارية للدولة.