فرنسا: إيستروزي صديق نتنياهو المعلن يواصل حملته ضد الإسلام

وقبل قضية البوركيني التي شغلت الرأي العام الفرنسي والدولي لأسابيع، كانت قضية التعاون الأمني بين فرنسا وإسرائيل، وزيارات إيستروزي المتعددة لتل أبيب، من أجل إعلان دعمه لصديقه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واستيراد الطرق والمناهج الإسرائيلية في الأمن، الناجحة في نظره، وهو ما نظّم من أجله، أخيراً، لقاء مع خبراء إسرائيليين في مدينته نيس.



كذلك لم تَخْلُ زيارته الأخيرة لإسرائيل من تصريحات أثارت انتقادات واسعة في فرنسا، خصوصاً حين قارَن بين الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها فرنسا والعمليات الفدائية ضد إسرائيل، معتبراً أن العدو واحدٌ، وأن المقاومةَ الفلسطينية للاحتلال "إرهاب".


وآخر مظاهر معاداة إيستروزي لكل ما هو إسلامي، معارضة بلدية نيس السماح لشركة توزع منتجات تأمين وتوفير أن تضعَ على واجهة وكالتها في مدينة نيس لوحة تحمل اسم المؤسسة: "نوراسور. دوت كوم. مالية إسلامية".

" قارَن إيستروزي بين الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها فرنسا والعمليات الفدائية ضد إسرائيل "

ومن المنتظر أن تفتح هذه المؤسسة أبوابها في جادة كارنو، وسط مدينة نيس. وتحججت البلدية بأن رؤية شعار "نوراسور، مالية إسلامية"، سيثير مخاطر قوية للإخلال بالأمن العمومي بسبب الأحداث المأساوية التي حدثت في 14 يوليو/ تموز 2016، والتي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها، وهو ما يُعرّض، كما تزعم البلدية، موظفي الوكالة وأيضاً الزبائن للخطر. وبالتالي فإن "المنع تم بشكل احترازي"، في إشارة إلى تعرض أحد فروع وكالة نوراسور للتخريب في مدينة نانت، العام الماضي، وكذلك تلقي موظفي الوكالة في مدينة شيل تهديدات بالقتل.



وأضافت بلدية نيس بأن شعار "المالية الإسلامية" يعني "احتراماً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويمثل، بشكل واضح، علامة طائفية. في الوقت الذي لا توجد فيه مالية مسيحية وأخرى يهودية". وهو ما ليس صحيحاً، بسبب وجود مكاتب مالية مسيحية مثل أُودُو بارْتاج وبروكليرو، اللذين رأيا النورَ سنة 2012.


في المقابل، أكدت مؤسسة "نوراسور" عام 2012، صونيا ماريجي، على شبكة الإنترنت، أن موقف بلدية نيس "غير مفهوم"، وأن عاصمة المالية الإسلامية هي لندن، وليس دول الخليج العربي.


كذلك رفضت ماريجي أي توجّه طائفيّ لشركة التأمين، والتي هي مفتوحة للجميع، مسلمين وغير مسلمين، قائلة "إن المالية الإسلامية تتلاءم مع الجمهورية، وأنا ثمرة الجمهورية". وانتقدت تبرير الرفض بما جرى من اعتداء إرهابي على مدينة نيس، موضحة أنّ "إرهابي نيس قتل مسلمين، أيضاً".


وهو دفاع أكده محاميها، باتريس سبينوزي، والذي اشتهر باعتراضه، باسم رابطة حقوق الإنسان، على المراسيم التي صدرت من أجل حظر البوركيني في شواطئ جنوب فرنسا، حين حذّر من الخلط بين "المالية الإسلامية" و"الإرهاب الإسلاموي"، ورأى في مبادرة إيستروزي "تمييزاً مبنياً على الدين".


وذكّر بقرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي صدر عام 2014، قائلاً "إن دور الدولة لا يتمثل في إزالة أسباب التوترات عبر تصفية التعددية، بل دورها هو التأكُّدُ من أن مجموعات متعارضة تتبادل التسامُح".


بدورها، بادرت النائبة الإيكولوجية في مجلس الشيوخ، إيستير بنباسّا، المعروفة بمواقفها المؤيدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى التنديد بهذا الموقف الجديد لإيستروزي، فغرّدت قائلة "العودة الأبدية إلى الإسلاموفوبيا. بعد البوركيني، يتصدَّى كريستيان إيستروزي للمالية الإسلامية".