مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الروسية المقرر إجراؤها في 18 مارس/آذار 2018، تشير تسريبات إعلامية إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يخوض سباق الانتخابات كمرشح مستقل بعيداً عن حزب "روسيا الموحّدة" الذي لا يحظى بنسبة التأييد نفسها ويرتبط في أذهان الروس بتردي الأوضاع الاقتصادية والفساد.
وذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية أن الكرملين ينظر في سيناريو ترشح بوتين لولاية رابعة كمستقل، على أنه "ذو أولوية"، مقللة من احتمال ترشح بوتين عن "روسيا الموحّدة". ونقلت الصحيفة عمن قالت إنه مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، أن بوتين يحظى بتأييدٍ عالٍ في المجتمع يزيد عن تأييد "روسيا الموحّدة"، ولذلك من المنطقي أن يخوض سباق الانتخابات كمرشح مستقل. كما نقلت "إر بي كا" عن مصدر في الحزب الحاكم قوله إن بوتين يسعى لعدم إظهار قربه من "روسيا الموحّدة"، بل أنه "رئيس للجميع". وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "غازيتا.رو" الإلكترونية هي الأخرى بأن بوتين قد يخوض السباق إلى الكرملين في عام 2018 كمرشح مستقل.
ويتيح القانون الروسي الترشح للانتخابات الرئاسية إما عن حزب سياسي وإما بشكل مستقل، وسبق لبوتين أن خاض انتخابات عامي 2000 و2004 كمرشح مستقل وانتخابات 2012 عن "روسيا الموحّدة". وأعلن الحزب الحاكم عن ترشيح بوتين خلال مؤتمره في سبتمبر/أيلول 2011 بعد قرار الرئيس الروسي آنذاك، دميتري مدفيديف، عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية.
ورأى نائب مدير "مركز المعلومات السياسية" في موسكو، مكسيم لافنيتشينكو، أن خوض بوتين سباق الانتخابات كمرشح مستقل سيساعده في جني أصوات الناخبين من غير المؤيدين لـ"روسيا الموحّدة". وقال لافنيتشينكو لـ"العربي الجديد": "حتى الآن، لم يعلن بوتين عن نيته الترشح، ولكن الأمور تتجه إلى ذلك. في حال ترشحه كمستقل، سيقدّم بوتين نفسه كمرشح فوق حزبي ورئيس لجميع المواطنين، وهذا قرار صائب من وجهة النظر السياسية".
وحول أبرز تحديات السلطات الروسية في إطار الانتخابات المرتقبة، أضاف المحلل السياسي الروسي: "يناقش الكرملين حالياً كيفية مواجهة ضعف مشاركة الناخبين في ظل غياب أي منافس حقيقي، وهي قد تزداد في حال تمكّن مؤسس صندوق مكافحة الفساد، المعارض أليكسي نافالني من الترشح". ومع ذلك، استبعد أن يشكّل نافالني أي منافسة فعلية، متوقعاً حصوله على ما بين 3 و5 في المائة فقط من أصوات الناخبين في حال نظّم حملة انتخابية ناجحة.
وعلى الرغم من سجل نافالني الحافل في تنظيم الاحتجاجات وإصدار تقارير حول استشراء الفساد، إلا أن صدور حكم بسجنه لمدة 3 أعوام ونصف مع وقف التنفيذ في قضية فساد بشركة "إيف روشيه فوستوك" في نهاية عام 2014، يعيق ترشحه للرئاسة. وبحسب رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، فإن فرص نافالني في الترشح "تكاد تكون معدومة".
اقــرأ أيضاً
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز "ليفادا"، أن 66 في المائة من المستطلعة آراؤهم يتمنون رؤية بوتين رئيساً للبلاد بعد الانتخابات المقبلة، بينما أعرب 34 في المائة عن تمنياتهم بأن ينتهج بوتين سياسة داخلية "أكثر حزماً" مما هي عليه الآن. وأشارت نتائج استطلاع آخر لمركز "ليفادا" إلى أن نسبة تأييد "روسيا الموحّدة" ارتفعت بنسبة 8 في المائة خلال عام، لتبلغ 63 في المائة.
ووفق استطلاعات "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام"، فإن نسبة تأييد بوتين لم تنخفض إلى ما دون 80 في المائة منذ ضم شبه جزيرة القرم قبل أكثر من ثلاث سنوات، بينما تُعتبر النساء، وأصحاب الدخول المتوسطة والعالية، وسكان المدن المتوسطة والصغيرة والقرى، الفئات الأكثر تأييداً لـ"روسيا الموحّدة"، مقابل تآكل شعبية الحزب في المدن الكبرى.
وفي مقال بعنوان "66 في المائة لبوتين. ماذا يقف فعلاً وراء هذا الرقم؟"، أشارت رئيسة قسم التحليل في مركز التكنولوجيا السياسية، تاتيانا ستانوفايا، إلى أن نسب التأييد العالية هذه تعود إلى "الخوف من التناوب داخل النخبة"، إذ إن أي خليفة لبوتين "سيبدأ حتماً حركة تعيينات وإقالات وسيأتي بتغييرات لا يمكن التنبؤ بفاعليتها". وأضافت كاتبة المقال الذي نُشر في صحيفة "ريبابليك" الإلكترونية، أن دعم بوتين في مثل هذه الظروف يعني زيادة الطلب على "منع تدهور الوضع أكثر من ذلك غداً".
وأوضحت ستانوفايا أن "نسبة الـ34 في المائة الراغبين في تشديد السياسة الداخلية لا يحلمون باستبداد جديد، بل يحركهم الخوف من إضعاف الدولة" في ما يتعلق بوفائها بالتزاماتها بصرف الأجور ومعاشات التقاعد وضمان نوع من الاستقرار. وأضافت أن الاستطلاع الأخير "ليس نشيداً للاعتراف بنجاح بوتين، بل أول مؤشر للشكوك المتزايدة في قدرته على الحفاظ على منظومة السلطة ودعوة إلى إثبات دوره كضامن للالتزامات الاجتماعية في القريب العاجل". وخلصت المحللة السياسية الروسية إلى أن "التناقض الأكبر لعهد بوتين المتأخر يكمن في أن زيادة الشعبية ليست مؤشراً لقوة السلطة، بل إشارة لتوقعات بإضعافها".
وتختلف الانتخابات الرئاسية المرتقبة عن سابقاتها، بأنها أول انتخابات سيخوضها بوتين وسط استمرار الأزمة الاقتصادية وتحوّل تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية إلى واقع جديد لا نهاية له في الأفق، ولعل هذا ما دفع السلطات الروسية إلى اتخاذ قرار إجراء الانتخابات في الذكرى الرابعة لضم القرم لتعبئة الروس مرة أخرى.
اقــرأ أيضاً
وذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية أن الكرملين ينظر في سيناريو ترشح بوتين لولاية رابعة كمستقل، على أنه "ذو أولوية"، مقللة من احتمال ترشح بوتين عن "روسيا الموحّدة". ونقلت الصحيفة عمن قالت إنه مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، أن بوتين يحظى بتأييدٍ عالٍ في المجتمع يزيد عن تأييد "روسيا الموحّدة"، ولذلك من المنطقي أن يخوض سباق الانتخابات كمرشح مستقل. كما نقلت "إر بي كا" عن مصدر في الحزب الحاكم قوله إن بوتين يسعى لعدم إظهار قربه من "روسيا الموحّدة"، بل أنه "رئيس للجميع". وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "غازيتا.رو" الإلكترونية هي الأخرى بأن بوتين قد يخوض السباق إلى الكرملين في عام 2018 كمرشح مستقل.
ورأى نائب مدير "مركز المعلومات السياسية" في موسكو، مكسيم لافنيتشينكو، أن خوض بوتين سباق الانتخابات كمرشح مستقل سيساعده في جني أصوات الناخبين من غير المؤيدين لـ"روسيا الموحّدة". وقال لافنيتشينكو لـ"العربي الجديد": "حتى الآن، لم يعلن بوتين عن نيته الترشح، ولكن الأمور تتجه إلى ذلك. في حال ترشحه كمستقل، سيقدّم بوتين نفسه كمرشح فوق حزبي ورئيس لجميع المواطنين، وهذا قرار صائب من وجهة النظر السياسية".
وحول أبرز تحديات السلطات الروسية في إطار الانتخابات المرتقبة، أضاف المحلل السياسي الروسي: "يناقش الكرملين حالياً كيفية مواجهة ضعف مشاركة الناخبين في ظل غياب أي منافس حقيقي، وهي قد تزداد في حال تمكّن مؤسس صندوق مكافحة الفساد، المعارض أليكسي نافالني من الترشح". ومع ذلك، استبعد أن يشكّل نافالني أي منافسة فعلية، متوقعاً حصوله على ما بين 3 و5 في المائة فقط من أصوات الناخبين في حال نظّم حملة انتخابية ناجحة.
وعلى الرغم من سجل نافالني الحافل في تنظيم الاحتجاجات وإصدار تقارير حول استشراء الفساد، إلا أن صدور حكم بسجنه لمدة 3 أعوام ونصف مع وقف التنفيذ في قضية فساد بشركة "إيف روشيه فوستوك" في نهاية عام 2014، يعيق ترشحه للرئاسة. وبحسب رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، فإن فرص نافالني في الترشح "تكاد تكون معدومة".
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز "ليفادا"، أن 66 في المائة من المستطلعة آراؤهم يتمنون رؤية بوتين رئيساً للبلاد بعد الانتخابات المقبلة، بينما أعرب 34 في المائة عن تمنياتهم بأن ينتهج بوتين سياسة داخلية "أكثر حزماً" مما هي عليه الآن. وأشارت نتائج استطلاع آخر لمركز "ليفادا" إلى أن نسبة تأييد "روسيا الموحّدة" ارتفعت بنسبة 8 في المائة خلال عام، لتبلغ 63 في المائة.
ووفق استطلاعات "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام"، فإن نسبة تأييد بوتين لم تنخفض إلى ما دون 80 في المائة منذ ضم شبه جزيرة القرم قبل أكثر من ثلاث سنوات، بينما تُعتبر النساء، وأصحاب الدخول المتوسطة والعالية، وسكان المدن المتوسطة والصغيرة والقرى، الفئات الأكثر تأييداً لـ"روسيا الموحّدة"، مقابل تآكل شعبية الحزب في المدن الكبرى.
وأوضحت ستانوفايا أن "نسبة الـ34 في المائة الراغبين في تشديد السياسة الداخلية لا يحلمون باستبداد جديد، بل يحركهم الخوف من إضعاف الدولة" في ما يتعلق بوفائها بالتزاماتها بصرف الأجور ومعاشات التقاعد وضمان نوع من الاستقرار. وأضافت أن الاستطلاع الأخير "ليس نشيداً للاعتراف بنجاح بوتين، بل أول مؤشر للشكوك المتزايدة في قدرته على الحفاظ على منظومة السلطة ودعوة إلى إثبات دوره كضامن للالتزامات الاجتماعية في القريب العاجل". وخلصت المحللة السياسية الروسية إلى أن "التناقض الأكبر لعهد بوتين المتأخر يكمن في أن زيادة الشعبية ليست مؤشراً لقوة السلطة، بل إشارة لتوقعات بإضعافها".
وتختلف الانتخابات الرئاسية المرتقبة عن سابقاتها، بأنها أول انتخابات سيخوضها بوتين وسط استمرار الأزمة الاقتصادية وتحوّل تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية إلى واقع جديد لا نهاية له في الأفق، ولعل هذا ما دفع السلطات الروسية إلى اتخاذ قرار إجراء الانتخابات في الذكرى الرابعة لضم القرم لتعبئة الروس مرة أخرى.