المعارضة الجزائرية تقرر تنظيم مؤتمر وطني للتوصل إلى حل سياسي للأزمة

قررت أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، اليوم الخميس، عقد مؤتمرٍ وطني يضم كافة القوى السياسية والمدنية، لا تشارك فيه قوى الموالاة، للتوصل الى حلٍّ سياسي للأزمة الراهنة، استجابةً لدعوة الجيش للمعارضة لتقديم مقترحات سياسية.

وأكد بيان لـ"قوى التغيير ونصرة الحراك الشعبي"، أنها قررت "تنظيم مؤتمر وطني، يكون مفتوحاً على كافة مكونات المجتمع، باستثناء الذين كانوا سبباً في الأزمة الحالية أو طرفاً فيها، من أجل البحث عن حلٍّ يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

ويستهدف المؤتمر الوطني إلحاق عددٍ من الأحزاب والشخصيات السياسية والمدنية وتجميعها، من أجل الاتفاق على آلية سياسية، وتشكيلة أسماء يتم اقتراحها على الجيش، لتشكيل هيئة رئاسية وحكومة كفاءات وهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. ويطرح في السياق أسماء وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، والناشط الحقوقي البارز مصطفة بوشاشي.    

وأكدت المعارضة في اجتماعها التاسع "انفتاحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك".

ورحبت المعارضة بدعوة الجيش وقائد الأركان الفريق قايد صالح، لتبني كل المقترحات والمبادرات التي تصب في سياق حلّ الأزمة، لكنها رفضت في السياق إجراء أي حوار مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أو رئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وقال رئيس حزب جبهة "العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله، في افتتاح الاجتماع، إن "قوى المعارضة تتبنى مطالب الحراك برحيل كل رموز النظام، وتتمسك باقتراح إقرار مرحلة انتقالية تقودها هيئة رئاسية مشكلة من شخصيات وطنية تحظى بالقبول والإجماع وتتولى التحضير للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن  المعارضة ترفض الحوار مع السلطة القائمة وتذهب في اجتماعها التاسع إلى الاتفاق على أسماء شخصيات لقيادة المرحلة المقبلة".  

وكان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح أعلن أمس أنه مستعد لقبول مقترحات حلٍّ سياسي للأزمة، مؤكداً أن "تمسك الجيش بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

ويضم تكتل المعارضة مجموعة أحزاب سياسية كـ"العدالة والتنمية" وحركة "البناء" وحركة "مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية، و"طلائع الحريات" التي يقودها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس و"الحرية والعدالة" وحزب "العمال" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وحركة "النهضة" و"الاتحاد الديمقراطي" وقوى سياسية أخرى، وعدداً من التنظيمات، كتكتل النقابات المستقلة الذي يضم 13 نقابة مستقلة في قطاعات التربية والصحة والوظيف العمومي، وعدداً من الشخصيات السياسية والمدنية المستقلة، بينها رئيسا الحكومة السابقان سيد أحمد غزالي وأحمد بن بيتور، وعدد من نشطاء الحراك الشعبي، كمصطفى بوشاشي وصالح دبوز.  

" طرحت قوى المعارضة خطة حل سياسي، توافقت حولها كل القوى السياسية والشعبية، بما فيها القوى غير العضوة في التكتل المعارض "

ومنذ اجتماعها الأول، طرحت قوى المعارضة خطة حل سياسي، يتضمن تشكيل هيئة رئاسية تضم بين ثلاث إلى خمس شخصيات وطنية ذات صدقية سياسية ولا تكون معنية بأي استحقاقات انتخابية مقبلة، تكلف بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وتطرح – الهيئة الرئاسية - وثيقة إعلان دستوري مؤقت ووثيقة انتقال ديمقراطي وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات تشرف على انتخابات رئاسية في فترة لا تزيد عن سنة. وتتوافق كل القوى السياسية والشعبية على هذا الخط السياسي، بما فيها القوى غير العضوة في التكتل المعارض.

وقال عضو التكتل المعارض والناشط في الحراك الشعبي، مصطفى بوشاشي، إن مقترح إدارة المرحلة الانتقالية يقوم على آلية "قيادة جماعية من طرف شخصيات ذات مصداقية ونزيهة، تتولى في مرحلة أولى مهمة وضع إطار قانوني للتوجه إلى انتخابات حقيقية وإنشاء لجنة لتأطير الانتخابات وتعديل القانون الانتخابي وتعيين رئيس حكومة تتولى الإعداد للانتخابات التي تشرف عليها بشكل كامل هيئة مستقلة تتكون من ممثلي المجتمع المدني، على أن تضمن المؤسسة العسكرية مرافقة المسار السياسي".

ودعت قوى التغيير إلى إبعاد العدالة عن أي ضغوط والحرص على ضمان "استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد، والتذكير باتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية".

وحذرت المعارضة من أثر المغالطات والتضارب الإعلامي بشأن حملة مكافحة الفساد، داعية في السياق المؤسسة القضائية الى "انفتاح اتصالي، وضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد"، ومطالبة "الإطارات الجزائرية في المؤسسات الاقتصادية والمصرفية لليقظة، برصد كل المعاملات المالية والعقارية التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها".

وتمسكت المعارضة بالاستمرار في دعم مطالب الشعب الجزائري، كما حثت الطلبة وغيرهم "على الحراك المتواصل وتنظيم نقاشات مفتوحة حول الوضع القائم، ودعوة بقية الفئات الاجتماعية إلى الاقتداء بذلك، ودعوة الشباب للحفاظ على سلمية الحراك والابتعاد عن أساليب العنف في التعامل مع المخالفين في الرأي".

ودان البيان "محاولات العودة الى الأساليب البوليسية من خلال اللجوء إلى اعتقال الناشطين والنقابيين ورفض كل أشكال التعسف والإهانة التي يتعرض لها المحتجزون".