تفاهمات غزة بانتظار تفعيلها: تحذيرات من استمرار المماطلة الإسرائيلية

ما زال الفلسطينيون في قطاع غزة بانتظار تحقيق نتائج على الأرض للتفاهمات التي أبرمتها الفصائل مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية وبضمانة قطرية وأممية، في ظل ما يبدو أنها مماطلة إسرائيلية في التنفيذ، ووسط تعويل على دور الوسيط المصري لتجاوزها، لا سيما بعدما انتهت الانتخابات الإسرائيلية.

وبينما زادت مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين، واستمر تحسن التيار الكهربائي، وبدأت عملية بناء خزانات عملاقة لوقود محطة توليد الكهرباء، وتحسنت حركة الاستيراد والتصدير، إلا أنّ ذلك كان من ضمن تفاهمات المرحلة الأولى. وتمر مشاريع البنية التحتية والتشغيل ببطء شديد، ولم ينفذ منها إلا القليل، خصوصاً مع ارتباط هذه المشاريع بأطراف داعمة مختلفة، لكن هناك تطمينات باستمرار العمل في التفاهمات رغم الظروف المحيطة بها ونتائج الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال.

وتتوقع مصادر فلسطينية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنّ تبدأ المرحلة الثانية من ملف التسهيلات، والتي تشمل تطوير وإنشاء المزيد من المدن الصناعية وتسهيل مرور المواد الخام "الممنوعة"، وهو الملف الأهم في التفاهمات، خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأكّدت المصادر أنّ تفاهمات التهدئة غير مرتبطة بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود، وإنما جزء منها مرتبط فقط بوقف الوسائل الخشنة التي يستخدمها المتظاهرون. وبالفعل توقفت هذه الفعاليات أخيراً، غير أنّ هناك تلويحاً غير رسمي بإعادة تفعيلها للرد على المماطلة الإسرائيلية والبطء الواضح في تنفيذ التفاهمات. ووفق الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، فإنّ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، برعاية مصرية وقطرية وأممية، قائمة، ولا يوجد أي تراجع أو انتكاسة فيما تم الاتفاق عليه، إلا أن ما يجري حالياً بطء في التنفيذ ومماطلة في بعض التفاهمات. ويضيف القانوع، لـ"العربي الجديد"، أنه لا خيار أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا الالتزام بتفاهمات التهدئة التي جرت مع الفصائل في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ إنه في حال لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات، فإن مسيرات العودة وقدرات الشعب الفلسطيني قادرة على تثبيت كافة التفاهمات.

وهناك بنود من الاتفاقية تم تنفيذها مثل مساحة الصيد وكمية الكهرباء، وهناك بنود أخرى كالتشغيل المؤقت يوجد أمامها العديد من المعوقات، وهي بحاجة إلى جهد مضاعف من الأمم المتحدة وآليات أسرع للتنفيذ، خصوصاً أنها تهدف لتشغيل 20 ألف عامل، وفق القانوع. ويشير القانوع إلى أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي جرى التفاهم عليها بحاجة إلى تمويل، في الوقت الذي تحملت فيه قطر تنفيذ العبء الأكبر من المشاريع، وذلك واضح من خلال البصمة الكبيرة لها في تمويل العديد من المشاريع في غزة. ويشدد الناطق باسم حركة "حماس" على أن تفاهمات التهدئة التي تمت لا تتعارض مع استمرار مسيرات العودة أو مع مخططات التصدي لخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وستبقى التفاهمات ماضية، إذ يترقب حالياً الإعلان عن تنفيذ المشاريع من قبل الدول التي وعدت بها.

أما عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" وليد القططي فيؤكد، لـ"العربي الجديد"، أنّ التفاهمات حتى اللحظة لم يشعر بها المواطن الفلسطيني في القطاع كما كان مأمولاً، في الوقت الذي ينتظر أن يجري تنفيذ بعض الخطوات خلال الأسابيع المقبلة. ويوضح أن المماطلة في عملية تنفيذ الاتفاق من قبل الاحتلال لن يُسمح لها بالاستمرار كثيراً، خصوصاً أن الضامن للاتفاق هو الوسيط المصري إلى جانب سلاح المقاومة الفلسطينية بغزة والجماهير المشاركة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار. وهناك بعض النقاط الخاصة بملفات الكهرباء والمساعدات المتعلقة بالأسر والرواتب بانتظار أن يجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الوسيط المصري اتصالاته مع الاحتلال ومعنا كفصائل، إلى جانب الأمم المتحدة، التي تعتبر جزءً من هذه التفاهمات، وفق القططي. وفي حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالجدول الزمني المتفق عليه مع الوسيط المصري لتنفيذ التفاهمات فإنه ستتم العودة لتصعيد كافة الأدوات الخشنة الخاصة بتفاهمات التهدئة الأخيرة، وستكون كل الخيارات مفتوحة، بحسب القططي.