ملحق فلسطين

ليس بجديد القول إن دولة الاحتلال، ومن خلال بروتوكول باريس الاقتصادي، ثبتت تحكمها في جميع المفاصل الأساسية للاقتصاد الفلسطيني لتكون لها السيطرة على جميع مناحي الحياة الفلسطينية وبغض النظر عن التقسيم السياسي للأراضي الفلسطينية.

مع انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة بنسب عالية، يكون القطاع قد دخل في حالة كارثية من الانهيار الاقتصادي على الصعد كافة، وفقدان المئات من السكان لمصدر قوتهم اليومي، وسط انعدام سبل الكفالة الاجتماعية والضمان الاقتصادي للسكان.

تجاوزت النكبة الثانية، التي استفاق عليها الفلسطينيون في سورية، من حيث فداحة وقائعها، وعسف تداعياتها، تلك المخاطر الوجودية التي نجمت عن نكبة العام 1948.

مع ربيع العام 2011، وانطلاق الحراك الشعبي سلميا في سورية، أدرك الشعور الجمعي للفلسطينيين أنهم الحلقة الأضعف في رحلة أخرى مفتوحة على المجهول.

كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد واقع أزمات وضعف المجتمع الفلسطيني في إسرائيل على عدة مستويات: ضعف حضور وتأثير القيادات السياسية والبلدية مجتمعيًا، لأنها بالحقيقة لا تملك الكثير من أدوات التأثير واتخاذ القرارات.

"ملحق فلسطين" يحاور المحاضرة في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة بن غوريون في النقب، ومديرة وحدة الأبحاث في "المنتدى الاقتصادي العربي"، الدكتورة مها كركبي – صبّاح، عن أزمات فلسطينيي الداخل في ظل جائحة كورونا والتهميش الإسرائيلي المتعمد.

نذر انفجار اجتماعي تلوح في أفق المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث البلد الذي أزماته بالجملة.

تأثر الفلسطينيّين في الأردن بالتداعيات الاقتصاديّة لجائحة كورونا كان متبايناً، وفقاً لاختلاف القطاعات التي يمارسون فيها نشاطهم الاقتصادي.