"العودة"، "العودة أو التعويض"، " لعودة والتعويض"، "العودة حق فردي وجماعي"، عبارات يؤمن بها الفلسطينيون في كل زمان ومكان، في كثير من الأحيان تكون هي الأمل الذي يتشبث به الفلسطيني دون فهم مرجعيته أو خصائصه.
يعد "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 19 يوليو 2018، واحد من أخطر القوانين العنصرية في فلسطين المحتلة الذي حصر المواطنة والحقوق بالانتماء للديانة اليهودية أما الآخرين فهم مواطنين من درجة ثانية.
إن قراءة شاملة للقضية الفلسطينية تقتضي العودة إلى جذور الصراع، والبحث في التراكمات التي انتهت في محطات عدة إلى تغيّرات نوعية، أنشأت كل منها واقعاً سياسياً وقانونياً واجتماعياً جديداً.
يشكل نظام الانتداب عنواناً للشرعية الدولية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى. إنه النظام الدولي الجديد الذي قسّم الأقاليم التي سلخت عن الإمبراطوريات المهزومة إلى ثلاث درجات وذلك حسب درجة تطورها.
تساهم الأنباء والأحداث المتعاقبة والمرتبطة بالقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، في تسليط الضوء على أولويات الفعل أو الرد الفلسطيني، خصوصا في أعقاب الإعلان الأميركي عن صفقة القرن.
يعدّ حل الدولة الديمقراطية الواحدة على كامل التراب الفلسطيني، رؤية مستقبلية وطريقا تحرريا بالمفهوم الشامل، وفي الوقت ذاته هو حلٌ عادل لقضية فلسطين، لأنه ينصف جميع تجمعات شعبنا في جميع أماكن تواجده. هو المصل المضاد للظلم الفاحش، وبديل عن التجزئة.
عاد النقاش حول الدولة الواحدة في السنوات الأخيرة إلى التداول إعلامياً، نتيجة المأزق الذي دخلته عملية التسوية، وتبدي استحالة تطبيق حل الدولتين لقطاع من الناس يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم.
