أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة)، لسعد اليعقوبي، تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والأساتذة والعمّال، داخل المؤسسات التعليمية في تونس، مؤكداً وقف التدريس بشكل رمزي يوم غد الجمعة.
وأكّد اليعقوبي خلال ندوة صحافية عقدتها نقابة التعليم الثانوي، اليوم الخميس، أنّ هذا الرقم قابل للارتفاع في ظلّ غياب التحاليل اللازمة.
وأوضح أنّ الأساتذة المصابين بالفيروس دخلوا في حجر صحي ذاتي، وهو ما جعلهم تحت طائلة قانون الاقتطاع من الأجور بما أنّ غيابهم غير مبرّر، داعياً السلطات لإيجاد حلّ قانوني لموضوع القطع من مرتباتهم.
وانتقد اليعقوبي بشدّة ظروف عمل المدرّسين، وغياب بروتوكول صحي صارم. وأشار إلى غياب التعقيم الدوري للأقسام وعدم توفّر مواد التعقيم ومواد التنظيف، كما السائل الكحولي المعقّم لفائدة المعلمين والعملة كما التلاميذ.
وحذّر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي من التهاون وعدم التزام المواطنين بالوقاية، وانصياع الحكومة لإرضاء لوبيات المال والأعمال، والغلاء وغياب أدوية المناعة، مشدداً على أنه إذا لم تتدخّل وزارة التعليم والحكومة لمجابهة عدوى الفيروس بالمدارس، فإنّ الوضع سيصل إلى ما لا يحمد عقباه.
وأشار إلى أنّ "الحكومة لم تخصّص فلساً واحداً لتأمين المنظومة التربوية، وإذا لم تتدخّل الوزارة، فإنّنا سنعتبر هذا دفعاً نحو الإرباك والفوضى".
وأعلن اليعقوبي عن قرار انسحاب مؤقّت للأساتذة، يوم غد الجمعة، في كافة المؤسسات التعليمية، و إيقاف الدروس في الساعة الأخيرة فقط، وذلك لإيصال مطالب المربّين المتمثّلة في تطبيق البروتوكول الصحي من أجل حماية التلاميذ والأساتذة.
ولفت إلى أنّ الهدف من الانسحاب المؤقت، هو إيصال رسالة سياسية واضحة مفادها أنهم مستعدّون للعمل المشترك، من أجل تأمين العملية التربوية واستمرار المرفق العام، شرط أن تلتزم وزارة التعليم بتطبيق الشروط الصحية المنظمة.
وأكد اليعقوبي أنّ القرار، وهو حركة رمزية، سينفّذ غداً الجمعة، إذ سيتمّ إيقاف الدروس لمدة ساعة فقط، ابتداءً من الساعة 11 وحتى منتصف النهار. وشدّد على أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لم ولن تتخذ قراراً بإيقاف الدروس كلياً في المؤسسات التعليمية، لأنّ هذا القرار يبقى قراراً حكومياً.
وتمّ إقرار حظر التجوّل في أكثر من 6 محافظات، وبعدد من المدن، في مختلف جهات البلاد للحدّ من انتشار الوباء، كما تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية الصارمة لمنع التجمّع والتجمهر وغلق الأسواق الأسبوعية، وتعليق صلاة الجمعة كما تعليق التظاهرات الرياضية والثقافية، ومنع الجلوس والاستهلاك في المقاهي والمطاعم.
وتواصل السلطات فتح المؤسسات التعليمية والتدريس بشكل حذر، إذ اعتبر وزير التعليم، فتحي السلاوتي، في تصريحات صحافية، أنّه من غير المجدي غلق المدارس والمؤسسات التعليمية، واعتبر أنّ الوضع ليس بالكارثي كما يروّج له.
وأضاف الوزير أنّه يتم اتخاذ قرار غلق قسم أو مدرسة بالكامل، بالتنسيق مع المصالح الصحية، في حال تسجيل عدد من الإصابات فيها.
في السياق، دعت النقابة العامة للتعليم الأساسي (الابتدائي) لإيقاف الدروس في كلّ المدارس التي لا تتوفّر بها مستلزمات تطبيق البروتوكل الصحي للوقاية من فيروس كورونا.
واعتبرت أنّ الوضع الصحي في المدارس الابتدائية ينذر بالخطر، خاصة في ظلّ وجود 381 مدرسة دون عون تنظيف أو حارس، وتسجيل 128 إصابة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ و137 إصابة في صفوف المدرّسين، مع تسجيل 1114 حالة، مشتبها بإصابتها بالفيروس في قطاع التعليم، وذلك حسب تصريحات عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي.
وأكدّت المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة، والمتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، إنّه سيتم اتخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة للحدّ من انتشار الفيروس في المؤسسات التعليمية بشكل تدريجي، قد تصل إلى حدّ إغلاق المؤسسة التعليمية في حال تم تسجيل حلقة عدوى داخلها.
وأكدّت بن علية لـ"العربي الجديد" استمرار التواصل مع وزارة التعليم، ووجود نقطة اتصال بين وزارة الصحة وكافة مؤسسات التعليم للتعامل مع كل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا. وشدّدت على أنّه سيتمّ اتخاذ كلّ الإجراءات الضرورية، بناء على نتائج عملية التقصي النشيط للفيروس داخل المؤسسة التعليمية المعنية.
وأضافت المتحدّثة باسم وزارة الصحة، أنّه سيتم عزل كل شخص يُشتبه بإصابته بالفيروس على حدة، مروراً بإمكانية غلق قسم من الأقسام، إذا ثبت تسجيل 3 إصابات فيه، وصولاً إلى إمكانية غلق مؤسسة تربوية مؤقتاً ليتم تعقيمها، إذا تمّ تسجيل حلقة عدوى داخلها.
وأفادت بن علية، بأنّه سيتم عزل كلّ التلاميذ الذين يتم التأكد من إصابتهم، لوضعهم تحت المتابعة الطبية، داعية وزارة التعليم إلى تأمين استمرارية الدروس للطلاب المرضى بكوفيد-19.