اقترح نائب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أوليفر دودن، اليوم الأحد، منح وزيرة الداخلية سويلا برافرمان صلاحيات تقديرية لتجاوز الأحكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية بشأن ترحيل المهاجرين طالبي اللجوء، في حين تمضي الحكومة البريطانية قُدُماً في خطة تقضي بنقل أعداد من هؤلاء إلى رواندا.
وقال دودن في حديث إلى محطة "سكاي نيوز" البريطانية إنّ الصلاحيات التقديرية لن تمنح برافرمان "تفويضاً مطلقاً" لتجاوز الأحكام، لكنّه من الضروري وقف "تهريب البشر".
وترغب حكومة المحافظين في بريطانيا بمنع المهاجرين من الوصول إلى البلاد، عبر رحلات محفوفة بالمخاطر عبر بحر المانش. وكان اتفاق الترحيل الموقّع مع رواندا، في العام الماضي، جزءاً من إجراءات تهدف إلى ردع الوافدين. وقد وصل أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا عن طريق القوارب في عام 2022، مقارنة بـ8500 مهاجر في عام 2020.
وبموجب خطة رواندا، سوف يُصار إلى نقل بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، جواً إلى رواندا، حيث من المتوقّع معالجة طلبات اللجوء خاصتهم. والذين يحصلون على حق اللجوء، من بينهم، سوف يبقون في تلك الدولة الأفريقية بدلاً من العودة إلى بريطانيا.
لكنّ ثمّة تحديات قانونية تحيط بالخطة التي تبلغ تكلفتها 140 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار أميركي)، ولم يُرسَل أيّ شخص إلى رواندا حتى الآن. فقد اضطرت المملكة المتحدة إلى إلغاء رحلة الترحيل الأولى في اللحظة الأخيرة في يونيو/ حزيران 2022 بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنّ الخطة تنطوي على "خطر حقيقي بحدوث ضرر لا يمكن تصحيحه".
وتستشهد جماعات حقوق الإنسان بسجلّ رواندا السيّئ في مجال حقوق الإنسان، وتشدّد على أنّه من غير الإنساني إرسال أشخاص لأكثر من أربعة آلاف ميل إلى بلد لا يريدون العيش فيه.
تجدر الإشارة إلى أنّ أوليفر دودن عُيّن نائباً لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أوّل من أمس الجمعة، وذلك بعد استقالة سلفه دومينيك راب بعد تحقيق مستقلّ خلص إلى أنّه كان يتنمّر على موظفي الخدمة المدنية. يُذكر أنّ راب كان يشغل كذلك منصب وزير العدل.
(أسوشييتد برس)